قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 14 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية وقعوا على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.

ووفقا للهيئة فأن من أطلق هذه المباردة لعزل المدعية العامة الإسرائيلية، هو وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي.

ووقع الوزير و13 وزيرا آخرون، رسالة موجهة إلى  سكرتير رئيس الوزراء يوسي فوكس"، تطالب بإقالة المستشارة، بسبب خلافات الرأي بينها وبين الحكومة.

ويدعي قرعي أنه في حالة الحصول على دعم كبير، فإن وزير العدل سيطرحه للمناقشة.

وقال قرعي إن الرسالة تمت صياغتها بدعم من وزير العدل ياريف ليفين. ولم يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الرسالة بسبب تضارب المصالح فيه بسبب ملفاته القانونية.

وأضاف: "منذ تشكيل الحكومة، بل وأكثر من ذلك منذ بداية الحرب، عمل المستشار القانوني للحكومة بشكل منهجي في كل قضية تقريبًا". وأضاف أن "هذا السلوك يشمل إفشال القرارات الحكومية ومعارضة المبادرات التشريعية وتجاوز أحيانا حدود التفويض القانوني الممنوح لها".

وأشار قرعي: "أنا متأكد من أنه في النهاية، وتحت ضغط شعبي كبير، سيعلن وزراء إضافيون دعمهم لهذه الخطوة". "أبلغني وزير العدل أنه في مثل هذه الحالة التي تحظى بدعم كبير، فإنه سيطرحها للمناقشة على الفور".