أبو العينين خلال الجلسة العامة:
- النسب المنصوص عليها بالاتفاقيات الجديد لم نكن نراها من قبل
- يجب السعي نحو إبرام مزيد من الاتفاقيات تمنح مصر حصص أعلى
- أسعار الطاقة ترتفع عالميا.. ولا بد من استغلال ذلك بتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة
- علينا تشجيع الاستثمار والاستكشاف في البحر الأحمر
- %60 من الغاز الطبيعي يذهب للكهرباء ولا بد من قيمة مضافة داعمة للقطاع
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك تقدما كبيرا في نسبة مصر في الحصص المتعلقة باتفاقيات البترول، مشيرا إلى ارتفاع حصة مصر بالنسبة لحصة الشريك الأجنبي مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مناقشة اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل نور ، و أثناء مناقشة التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
أضاف "أبو العينين"، أن النسب المنصوص عليها في الاتفاقية المنظورة أمام النواب بشأن البحث والتنقيب عن البترول، جيدة، ولم نكن نراها من قبل في الاتفاقيات السابقة، مشددًا على السعي نحو مزيد من الاتفافيات التي تكون فيها حصة مصر مرتفعة.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الأسعار العالمية تتزايد ومجالات الاستثمار مفتوحة، ولا بد من تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وأن ننمى الأرقام والتعامل مع شركاء الاتحاد الأوروبي من خلال مزايا جديدة للأستثمار.
وأكد وكيل مجلس النواب أهمية تشجيع الاستثمار والاستكشاف في البحر الأحمر، في ضوء ما نحن بصدده حاليا من فرص استثمارية واعدة في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه رؤية مستقبلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وقال إن 60% من الغاز الطبيعي يذهب للكهرباء ولا بد من أن يكون هناك قيمة مضافة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة و المتجددة والهيدروجين الأخضر.