قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب أن مناقشة البرلمان لـ 5 مشروعات قوانين مرة واحدة مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية  رسالة تأكيد من الحكومة على سعى  الدولة المصرية للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة ٥ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

وأكد على أنه من خلال هذه المشروع سنكون أمام مكتسبات للدولة المصرية داعمة لجهود التنمية بجانب التحرات الخاصة باستثمار الثروات الطبيعية واستغلالها بكل الدقة المؤدية لتحقيق النفع على الدولة المصرية، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة المصرية مع الحصول على العديد من المنح غير المستردة وإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة محليا.

ولفت يضا العقود المطروحة في المشروعات المختلف بها توازن بين الأطراف بجانب منحها فرص تدريبية للكوادر المصرية في القطاع بما يرفع كفاءاتهم وقدراتهم  وأيضا من شأنها  تنمية المناطق البترولية في دلتا النيل مما يؤدي إلى زيادة سد احتياجات السوق المحلية.

أيضا تشجيع قطاع البترول للشركات الوطنية على المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول وتنميته خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من لعب دور أكبر في استكشاف الثروات الطبيعية وتطويرها، مما يُعزز قدراتها الفنية والمالية، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة وبناء كوادر وطنية متخصصة، ويُحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واختتم حديثه أوافق على مشروعات القوانين المعروضة من لجنة الطاقة ..وأؤكد على أنها إضافة حقيقية لدعم قطاع البترول وأيضا لتوفير العمالة والتدريب والتأهيل للكوادر المصرية.