كشفت مصادر لشبكة العربية الإخبارية أن حركتي فتح وحماس توافقتا على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح ووساطة مصرية.

وذكرت مصادر العربية أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف النار.

وأفادت مسودة لجنة إدارة غزة بأن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية.

وذكرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

فيما أورد موقع “إرنا” وثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة" كاتفاق بين حركتي فتح وحماس في مباحثات القاهرة.

ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.

وتقوم "لجنة الإسناد المجتمعي" بإدارة جميع شئون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في جميع المجالات.

أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهماتها.

ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.

هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023.

وأكد قيادي فلسطيني، أن "اللقاءات بين حركتي المقاومة  -حماس وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة".

وقال القيادي الفلسطيني إن "هناك دعما من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة".

وكشف القيادي أن "حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة وعلى ألا تشمل أفرادا من الحركتين".

وأوضح القيادي أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله ستشرف على أعمال اللجنة"، مردفاً إن "اللجنة ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة".