أثارت تقارير جديدة الجدل حول النفوذ الواسع لشركة IDEMIA في خدمات جوازات السفر في نيبال، مع اتهامات بالتلاعب بالمناقصات والإضرار بشفافية النظام الإداري.

زيادة الأرباح عبر تجاوز المناقصات

وفقًا لمصادر مطلعة، زادت IDEMIA أرباحها سابقًا من خلال طباعة كميات إضافية من جوازات السفر تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في المناقصات. وقد طرحت إدارة الجوازات مؤخرًا مناقصتين تضمنت إحداهما بندًا مثيرًا للجدل يسمح لشركة واحدة بالتأهل لكليهما، بشرط تلبية المعايير، وهو ما يراه الخبراء بمثابة تفضيل صريح لـ IDEMIA، التي تدير حاليًا النظام البرمجي للإدارة.

خلل في النظام أم تلاعب متعمد؟

بينما أرجع البعض الخلل الأخير في نظام البرمجيات إلى مشاكل تقنية، قال مهندس حاسوب حكومي:"هذا النوع من البنود لم يُدرج سابقًا في مناقصات بهذا الحجم. يبدو أن القضايا التقنية تم تدبيرها بعد اكتشاف مخالفات في البيانات المتعلقة بإدارة البرمجيات والتكامل مع الأجهزة".

ورغم تأكيد مدير إدارة الجوازات تيرثا راج أريال أن المناقصة تمت وفق القوانين ولا علاقة لها بمشاكل البرمجيات، إلا أن الانتقادات استمرت.

 أريال نفى أيضًا الادعاءات بأن IDEMIA قد تعمدت التسبب في المشكلة، قائلاً إن مثل هذه التصرفات ستسيء إلى سمعة الشركة وتجعلها عرضة لعقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر من المشاركة المستقبلية.

مزاعم ابتزاز الحكومة

مع ظهور الخلل في النظام، أشارت تقارير إلى أن ممثل IDEMIA في نيبال، سيدهارثا باندي، استغل الوضع للضغط على الإدارة. أدى ذلك، حسب المصادر، إلى تضمين البند رقم 9 في وثائق المناقصة، والذي يُعتقد أنه مصمم خصيصًا لصالح الشركة.

غياب الشفافية في التحقيقات

زاد من تعقيد الموقف فشل الإدارة في إخطار جهات رسمية مثل مركز الأمن السيبراني ومركز تكنولوجيا المعلومات بالمشكلة بشكل رسمي. وبدلاً من ذلك، تم الاستعانة بمهندس حاسوب لتقديم دعم غير رسمي.

قال مهندس حكومي: "لم يُسمح للمهندسين النيباليين بالوصول إلى نظام IDEMIA البرمجي. فقط موظفو IDEMIA، بمن فيهم بعض النيباليين، كانوا يمتلكون حق الوصول".

وأضاف موظف في مركز تكنولوجيا المعلومات:"دون الوصول الكامل للنظام، لم نتمكن من التحقيق بشكل شامل أو إعداد تقرير مفصل".

إغراءات وامتيازات مثيرة للجدل

أشارت تقارير إلى أن IDEMIA مولت رحلة إلى أوروبا لـ 12 موظفًا من الإدارة أثناء إعداد وثائق المناقصة. تضمنت الرحلة زيارات إلى نيودلهي وباريس وبراغ، وعاد الموظفون إلى كاتماندو في 23 سبتمبر.

تاريخ من المخالفات

سبق أن أشار تقرير المدقق العام السنوي إلى مخالفات متعلقة بـ IDEMIA، بما في ذلك طباعة كميات من جوازات السفر تتجاوز الكميات المحددة في المناقصات، مما أدى إلى سوء إدارة مالية.

مع تزايد الضغط على إدارة الجوازات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة على معالجة هذه القضية وحماية مصالح المواطنين الذين يعتمدون على خدمات جوازات السفر بشكل يومي.