يبحث العديد من المواطنين عن آلية إعادة بطاقات التموين التي توقفت بسبب اتهامات بسرقة الكهرباء، خاصة في حالة التقدم بطلب تركيب عداد كودي بنظام الممارسة، وقد تم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وأكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن بطاقات التموين التي توقفت بسبب اتهامات سرقة الكهرباء يتم إعادة تنشيطها بمجرد تقديم طلب عداد كودي أو الممارسة.

وأوضح السويدي أن وزارة الكهرباء ترسل كشوف المتهمين بسرقة الكهرباء إلى وزارة التموين، باعتبار أن حصول شخص على الدعم رغم ارتكابه سرقة يمثل مخالفة جسيمة، لكنه أشار إلى أنه عند تقديم طلب تركيب عداد كودي يتم تنشيط بطاقات التموين الموقوفة.

موقف وزارة التموين

أوضح ممثل وزارة التموين خلال الاجتماع أن بطاقات التموين يتم رفعها تلقائيًا عن الأفراد المتهمين بسرقة الكهرباء، بناءً على كشوف ترسلها وزارة الكهرباء، ولكن عند التقدم بطلب لتركيب عداد كودي أو الانتقال لنظام الممارسة، يتم إعادة تنشيط البطاقات الموقوفة بالفعل. 

وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق الدولة من سرقات الكهرباء دون الإضرار بالمواطنين.

ملاحظات أعضاء مجلس النواب

طرح النائب علي بدوي طلب إحاطة بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كودية من منظومة التموين، وأشار إلى عدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا.

تساءل النائب محمد جنيدي عن العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على العدادات الكودية، مطالبًا بضرورة توفير العدادات لكل من يتقدم بطلب دون شروط تعجيزية لتفادي أي مشاكل مستقبلاً.
رد وزارة الكهرباء.

وأكد عصام إبراهيم، ممثل وزارة الكهرباء، أنه يتم تركيب العدادات الكودية لكل من يتقدم بطلب، بما في ذلك من تم اتهامهم بسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح أن الوزارة قامت بتركيب 40,000 عداد كودي و5,000 عداد زراعي للأشخاص الذين قننوا أوضاعهم بعد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وأشار إبراهيم إلى أن منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية تسهّل تقديم طلبات العدادات الكودية، مشددًا على أن المتهمين بسرقة التيار الذين يسجلون على المنصة يتم التعامل معهم دون المساس ببطاقاتهم التموينية طالما قدموا طلبات قانونية لتقنين أوضاعهم.