شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين 2 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.

عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة بشأن استراتيجياتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، بما يشمل سياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية، استهداف أسواق جديدة وواعدة، تعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها. كما استعرض سبل تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود الوزارة في تعزيز المشروعات الأثرية وتحويلها إلى مقاصد سياحية عالمية، مما يدعم السياحة ويعظم دورها في الاقتصاد المصري.

استمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).

وخلال المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة". سيتضمن القانون نصوصًا تنظم صندوق الإنفاق والموارد، ويأتي المشروع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأضاف فوزي أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيرًا إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتًا إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافًا واضحة لمكافحة الفقر.

تمسك المستشار محمود فوزي بأحقية الأسرة المستحقة للدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الصرف في حدود طفلين، مبررًا ذلك بأن الموارد المالية محدودة، وأي زيادة تحتاج إلى إعادة دراسة مالية.

وأضاف فوزي أن الحكومة توافق على مقترح تعديل يخص الأيتام، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي لضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.

واستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).