ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تضرر ما يقرب من 300 مستثمر من عدم تسلمهم لمساحاتهم التى تم شراءها من الشركة العقارية المصرية بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وسداد جدية الحجز منذ أكثر من عشرين عاماً ودون توفير أرض بديلة.

وعقب اللواء طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، موضحاً أن هذه الأرض تم تخصيصها للشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، عام (2000) من هيئة التعمير، بمساحة تقدر بنحو 10 ألاف فدان وتم عمل البنية التحتية للأرض بقيمة (34) مليون جنيه، من ميزانية الدولة ومن أموال المستثمرين ثم تم سحب الأرض عام (2001) من قبل هيئة التعمير ثم انتقلت ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية دون تعويض الشركة عن المبالغ التي صرفت أو تعويض المستثمرين.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل مع دعوة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى للحضور لوضع حل نهائي لمشكلة هؤلاء المتضررين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تضرر الأراضى الزراعية ببعض القرى التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لعدم وجود صرف زراعى لتلك الأراضى

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصرف بني سويف، قيام معهد بحوث الصرف بعمل دراسة لايجاد حل لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه بالمناطق المذكورة وذلك إنشاء عدد 6 مصارف قاطعة، وتوسعة وتعميق عدد 8 مصارف بزمام إدارة صرف بني سويف وذلك لاستيعاب مياه الصرف، كما تم مخاطبة محافظة بنى سويف وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ توصيات الدراسة ولم يرد رد حتى تاريخه.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة صرف بنى سويف ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وسكرتير عام محافظة بنى سويف والنائب مقدم طلب الإحاطة لوضع حلول لمشكلة الصرف بتلك القرى حرصا على الإنتاجية الزراعية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية،

وعقب المهندس مدير عام الإدارة العامة لصرف السويس موضحاً أنه تم عقد اجتماع بين ممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وومثلى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشأن تسليم مصارف قرى محمد كريم ومحمد عبده والتزام هيئة التعمير بقرارات تخصيص ونزع ملكية تلك المصارف لصالح هيئة الصرف ولكن لم تقم هيئة التعمير باستيفاء المطلوب.

وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة صرف السويس ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وسكرتير عام محافظة السويس والنائب مقدم طلب الإحاطة لوضع الحلول المناسبة لمشكلة الصرف بتلك القرى حرصا على الإنتاجية الزراعية.

وأرجأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى زراعية ومبانى المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير-محافظة البحيرة،  لاجتماع الغد بحضور رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.