عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعين برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس ‏اللجنة " لمناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل ‏للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)".

أكد " مرعي"  على أن هذا ‏الاجتماع يأتي لمناقشة المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة ‏القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف).‏

أوضح أنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية في الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لابد ‏من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة في مصر باشتراك كل أطرافها، واللجنة في الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط ‏كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب سيادته بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين ‏للعمل على حلها.‏

فيما قال محمود الشامي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية  أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يحتوي على حوافز ‏ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعيين يؤثر بالايجاب على الاقتصاد المصري مشيراً إلي أغلب المشكلات التي تواجه المصنعيين تتجسد في التمويل وقلة المواد الخام و التراخيص والدعم. ‏

أشار " الشامي" أن  القطاع الرسمي من القطاع الغير رسمي وذلك بسبب حصول القطاع الغير رسمي على جميع الخدمات ‏المدعمة والتهرب من الضرائب مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.‏

من جانبه قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  انه سوف يتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصري للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله ‏للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ‏ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.‏

فيما نوه صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: ‏أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعيين ‏بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.‏

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام  رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه للسادة رؤساء مجالس ادارات الغرف الصناعية ‏بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها ‏على اللجنة خلال 15 يوماً.‏

جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهم الدكتور =صبري الشافعي  استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة  مي عبد الهادي الادارة العامة للصناعات والمخازن الكيماوية والجلود بالهيئة.

ومن اتحاد الصناعات المصرية كلاً من :علاء الدين النمر المدير التنفيذي للغرفة و شيماء محمد احمد عليبه ‏عضو مجلس اداره غرفة الصناعات الهندسيه وعضو لجنة ‏ ‏المشروعات ‏ المتوسطه والصغيره ورانيا عبدالعزيزمدير وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.‏