تعتبر أزمة الإيجار القديم من أكثر الازمات التي تشغل الأسر المصرية خلال هذه الفترة خاصة بعد  تقديم عدد من أعضاء النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الازمة بين المالك والمستأجر بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

ويقدم موقع صدى البلد أهم وأبرز المقترحات التي جاءت لنزع فتيل أزمة الإيجار القديم للوصول ألي نتيجة تصب في صالح المالك والمستأجر في آن واحد فيما يلي:

زيادة في الأجرة كل ٥ سنوات

اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.

من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة في ما يتعلق بملف الإيجار القديم.

وأشار النائب إلى أن "حماة الوطن" كان سباقًا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع إلى طرفَي القضية؛ ستكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.

شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط
وأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح في ما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.

وقالت: "هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.

وأكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت ألكسان إلى أن مجلس النواب حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفَين.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر؛ بما يفيد الدولة في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.

وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.

واتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن تكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.

وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.

وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد، مشيرةً إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق؛ لأن الموضوع شائك ومعقد.

واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.

وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم تعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.

وقال قورة: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لا بد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.

وأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولا بد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقًا لكل محافظة على حدة.

وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبةً بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.

وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.

الإيجار القديم.. مدة انتقالية 10 سنوات
وشدد صلاح على ضرورة أن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحًا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن ١٠ سنوات في ما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.

واتفق صلاح مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.

وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.

واتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلًا: لا بد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.

واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددًا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.

واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورًا.

وأكد مجد الدين ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة العقارية.

واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية ١٥ عامًا، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويًّا.

وقال مجد الدين، في ما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريًّا وإداريًّا: يجب أن تتحرر العلاقة تمامًا؛ لأنه استغلال غير عادل.

ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن؛ لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.

وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، بأن كل المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.

وقال سعودي بشأن مقترح تسليم الوحدات المغلقة: بالنسبة إلى المستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، في ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.

وقال ممثل نقابة المحامين إن العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة، مقترحًا عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.