رفض النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.

وقال النائب إيهاب الطماوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقًا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي: "بأن القانون جاء للخواجة".

وأضاف: لم يحدث أبدًا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، تبرير إعداد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير.

ووجه النائب إيهاب الطماوي حديثه لزميله النائب فريد البياضي بشأن ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.

وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها منذ عامين.

وعاود النائب إيهاب الطماوي قائلًا: يجب مراجعة دستور 2014، ومن يريد تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خاطئة.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي قائلًا: من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة معارضة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات، ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.

واختتم الطماوي قائلًا: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة "مش بيحبوا يسمعوا إنها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014.