شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول البند (20) من  "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر “لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي”، مقترحة استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية "لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة و غير المشروطة و يتم مراعاة  الإجراءات في التطبيق، و تابع: “يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه”.

وقال المستشار محمود فوزي: "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها ونتمسك بالنص الحكومي.

من جانبه قال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي إن الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل في متاهات.

وعقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب " : أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب و أطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة.