يبذل المستثمرون قصارى الجهد للوقوف على ما إذا كانت عودة دونالد ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض ستحافظ على صعود سندات الأسواق الناشئة الذي تحقق في عهد جو بايدن، أم ستعطله.

وفقاً لجيف غريلز، رئيس قسم الديون متعددة الأصول والأسواق الناشئة في شركة "إيغون لإدارة الأصول" (Aegon Asset Management)، فإن تحديد ما إذا كانت الأسهم أو السندات ستستفيد أكثر من ولاية ترمب الثانية قد يعتمد جزئياً على مدى تشدد سياساته التجارية، لا سيما فرضه رسوماً جمركية على اقتصادات رئيسية.

قال غريلز: "إذا نفذ ترمب وعده بفرض رسوم على الواردات من المكسيك والصين، فإن ذلك سيكون تأثيره 'سلبياً للغاية' على الأسهم، لكنه سيكون إيجابياً نسبياً للسندات". أما إذا استُخدمت الرسوم كوسيلة للمفاوضات التجارية، فإن ذلك "قد يدعم الأسهم لتتفوق على السندات المقومة بالدولار".

تفوقت سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار على الأسهم خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن. هذا العام، تساوت العائدات تقريباً، حيث سجل مؤشر الأسهم الرئيسي عائداً بنسبة 9% مقابل 8.4% للسندات، مع تقلبات أقل بكثير للسندات. صعدت السندات السيادية ذات العائد المرتفع بنسبة 15%.

ما سيحدث لاحقاً قد يعتمد بشكل كبير على سياسات ترمب. لكن في إشارة إلى ما قد يحدث مستقبلاً، تباين أداء سندات الدولار والأسهم منذ بداية نوفمبر؛ حيث انخفض مؤشر "MSCI" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، في حين يتجه مؤشر "بلومبرغ" لسندات الأسواق الناشئة بالدولار لتحقيق شهر آخر من العوائد الإيجابية.