شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.

ووافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  على أحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.

ونص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.

وقال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن قصر من لهم الحق على 2 فقط من الأبناء، بمثابة تحديد النسل وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور.

ودعا النائب محمد الصمودي، بأن يتم زيادة عدد الأبناء إلى 3 أبناء.