نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، تحليل لقطاع المالية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ذكر التقرير أنه في عام 2022، حققت السعودية فائضاً مالياً بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية.

و أضاف التقرير أن هذا الوضع المالي تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططاً له، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، وظل الدين العام مستداما عند مستوى 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

و تابع التقرير أن الحكومة ركزت على تنويع الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستدامة المالية بالنسبة لعام 2023 استمر التزام الحكومة بالانضباط المالي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، ويظل التركيز على نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة النفقات بكفاءة للتخفيف من الآثار المحتملة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط.

بالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 1.9 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في الإنفاق التوسعي، وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.

ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وبذلك من المتوقع أن يصل رصيد الدين إلى نحو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الميزانية المعتمدة في العام 2024م ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.