في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، تسعى الدولة لإتخاذ خطوات استراتيجية لتحسين الوضع المالي وتعزيز قدرة الدولة على التوسع في الأسواق العالمية. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن يجب علينا تنظيم واردات التصدير للخارج حتي يمكننا من توطين الاقتصاد المصري، فيجب أن يتم تنظيم عملية التصدير، من خلال جهاز تنمية الصادرات التابع للدولة المصرية، حتى يمكننا وضع سعر عادل للمنتج المصري، حتى يكون منافسا بالأسواق.

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد أن تصل الصادرات المصرية إلى جميع دول العالم، مثل الصين، حيث أن الصين لديها شبكة تجارية تصل لجميع الدول، وليس في التجارة فقط، بل في الشبكة اللوجيستية حول العالم. 

وأشار خطاب، إلى أن مشاركة مصر في المؤتمرات الاقتصادية الكبيرة تساعد على علو مكانة مصر الاقتصادية، خاصة أن مصر لديها مقومات عديدة في الصناعة، وأوضح أنه لابد اهتمام الدولة أيضا بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة بشكل أكبر، وذلك بهدف تنمية السوق المحلي، إضافة إلى التوسع في السوق العالمي بشكل أكبر. 

وتابع: "الاقتصاد المصر يتجاوز العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأتوقع أن تزدهر الحالة الاقتصادية للدولة خلال الشهور المقبلة". 

وأردف: "توسيع مصر في العديد من الاكتشافات البترولية وجذب العديد من الاستثمارات العربية في العقارات والسياحة أيضا، وتوسيعها المستمر الذي لا يتوقف في الصناعة يؤكد على وجود تطور كبير في الاقتصاد الوطني". 

وأكمل: "توسع الدولة في الاهتمام بالمناطق غير المستغلة في القطاع العقاري، له نتائج إيجابية كبيرة على القطاع نفسه وعلى الاقتصاد المصري ككل، وهناك العديد من المشروعات السياحية الفاخرة في البحر الأحمر، تشهد تطويرا كبيرا سنري نتائجه بالمستقبل". 

واختتم: "نشهد تطورا كبيرا في قطاع السياحة أيضا، حيث أن الغرف الفندقية للسياح تشهد أسعار مرتفعة وذلك يزيد من الدخل القومي، وذلك لمجرد طبيعة ألهية في الدولة، حيث أن الأجانب تأتي إلى مصر للاستمتاع بجوها الدافئ، وللبعد عن بلادهم ذات الجو البارد إضافة إلى تكلفتهم الباهظة، لمواجهة هذا البرد القارس في بلادهم".