عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان السعيد المستشار القانوني والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ  عصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديري الإدارات المختصة.

و أكد "مرزوق" علي اهمية المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إلى أنها تأتي علي رأس الأولويات مؤكدا ان علينا ان نعمل بكل الجهد للعمل  علي تطويرها لدعم الصناعة والاستثمار والمستثمرين وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية..

وخلال الاجتماع استمع " مرزوق" إلى تقرير عرضه المدير الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية  بجمصة وخطته المستقبلية للعمل بالمنطقة، ووجه محافظ الدقهلية لمدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ونائبه علي ضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالجهاز، مشيرا ان العمل الميداني ومتابعة الأداء داخل المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية بالمنطقة أحد الأساسيات التي يتم التقييم على أساسها خلال الفترة القليلة القادمة وقال اللواء "مرزوق" لابد ان يكون هناك جهد مضاعف ومكثف والعمل الجاد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة، وطالب" مرزوق" بإعادة ومراجعة منظومة الامن بالمنطقة الصناعية وتنفيذ استراتيجية أمنية تعمل وفق ضوابط محددة تركز علي المحاور الأساسية بمداخل ومخارج المنطقة والمناطق البينية بين المصانع مشيرا لضرورة رفع كفاءة منظومة العمل بشركة الامن القائمة علي العمل حاليا وزيادة اعداد العاملين لزيادة الأطقم الأمنية داخل المنطقة حرصا علي مصالح المستثمرين . 

وأكد  "مرزوق" علي انه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.

 كما أكد "مرزوق" علي ضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولابد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة  في اعمال رفع كفاءة الخدمات بالمنطقة من خلال تفعيل جهود جمعية المستثمرين بالمنطقة، و تابع " مرزوق" الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة ال108 فدان حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق بالمنطقة بنسبة 100٪ وقطع الأراضي بها جاهزة للاستثمار.