رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التماس يطلب منه التنحي عن منصبه أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الالتماس باعتباره 'محاولة خطيرة للغاية' لجر النظام القضائي إلى السياسة، 'مخالفًا للقانون ومخالفًا لقرار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بشأن ما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الاستمرار في العمل في التماسه'.

وأمرته محكمة العدل العليا بالرد على الالتماس بحلول الأول من ديسمبر، حيث كان من المقرر أن يبدأ الإدلاء بشهادته في المحكمة في 2 ديسمبر. 

وتم تأجيل بدء شهادته في وقت لاحق حتى 10 ديسمبر.

واتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين، وبالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. تم توجيه الاتهام إليه في يناير 2020، وبدأت المحاكمة في القضايا الثلاث في مايو من ذلك العام.