قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن ملف الإيجار القديم من الملفات المهمة التي تثير الكثير من الجدل، موضحاً أن هذا الملف كان من بين القضايا العالقة التي لم تعرف الدولة كيفية التعامل معها بشكل حاسم، بسبب وجود نقص كبير في الوحدات السكنية المتاحة، وفي ذلك الوقت، كانت القوانين في الستينات والسبعينات تهدف إلى الحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع غياب خطة لبناء مدن جديدة أو توسع عمراني كبير.

وأشار حسان لـ صدى البلد، أن الإيجار القديم ليس حقاً متوارثاً، بل هو علاقة إيجارية بين شخص وآخر لفترة زمنية محددة، تهدف إلى توفير استقرار سكني. لكنه أكد أن هذا النظام أصبح غير مناسب في الوقت الحالي بسبب تغير الظروف الاقتصادية والعمرانية، مشيراً أن المحكمة الدستورية اتخذت خطوة مهمة في تعديل هذا القانون لحل الإشكاليات الكبيرة الموجودة.

وأوضح أن هناك حوالي 2 مليون شقة في مصر تحت قانون الإيجار القديم، منها نسبة تتراوح بين 35 و40% مغلقة، ويملكها مصريون في الخارج، هؤلاء يدفعون مبالغ إيجارية ضئيلة جداً، تتراوح بين 4 و5 جنيهات شهريًا، من خلال المحكمة، فقط لضمان عدم طردهم من هذه العقارات، وهذا الوضع يشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن العديد من هذه الشقق لا تتم صيانتها بسبب تدني قيم الإيجار، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وشدد أنه لابد من إنهاء هذا النظام، مشيراً إلى أن التعاقدات القديمة التي يعود تاريخها إلى الستينات لم تعد تناسب الواقع الحالي، مؤكدا أن العدالة تتطلب إنهاء العلاقة الإجارية، مع توفير بدائل للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار، مثل مشروعات الإسكان البديل أو الأماكن المناسبة لذوي الدخل المحدود، أما بالنسبة لأولئك الذين يملكون شققًا أخرى، فلا بد من إنهاء عقودهم، حيث لا يجوز استمرار هذه العلاقة الإيجارية غير العادلة.