تعد أزمة الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدا في مصر، حيث تتشابك حقوق الملاك والمستأجرين مع القوانين والتشريعات التي مضى عليها عقود طويلة.

 ومع تزايد الضغط لإيجاد حلول عادلة، ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في القانون القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

جلسة لمناقشة أزمة الإيجار القديم

نظرا لأهمية هذا الملف، نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع موسعة أمس السبت.

 حضر الجلسة نخبة من القانونيين والمختصين وممثلي الملاك والمستأجرين، حيث تم عرض العديد من المقترحات لحسم الأزمة.

ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية

اقترح أشرف السكري أن يتم تحديد الإيجار بناءً على قيمة الضرائب العقارية، على أن تقوم جهة إدارية مستقلة بتحديدها، لتجنب النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

تعديل القيمة الإيجارية تدريجيا

تم اقتراح رفع الإيجار تدريجيًا لتصل إلى القيمة السوقية خلال فترة سماح تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 2000 جنيه للوحدات السكنية.

إخلاء العقارات الآيلة للسقوط

شدد المشاركون على أهمية إخلاء المباني الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم، لتجنب الكوارث وحماية الأرواح، مع فصل عقود الإيجار المرتبطة بها.

معالجة الشقق المغلقة

طالب المستشار شريف الجعار بضرورة تحرير الشقق المغلقة وإعادتها إلى الملاك، مؤكدًا أن هذا الحل واقعي للتخفيف من الأزمة السكنية.

زيادة الإيجار للأشخاص الاعتباريين

أوصى بعض المشاركين بزيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بمعدل 5 أضعاف، مع زيادات سنوية بنسبة 15%، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا.

التركيز على العدالة الاجتماعية

أكد المستشار ميشيل حليم أهمية مراعاة ظروف كبار السن المستأجرين، مع وضع زيادات متدرجة في الإيجار تتناسب مع تاريخ العقد.

إصلاح العلاقة الإيجارية

تم اقتراح تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، بما يحقق التوازن ويضمن السلم الاجتماعي.

تعزيز دور اتحاد الشاغلين

دعا بعض المشاركون في الجلسة، إلى تفعيل اتحاد الشاغلين لترميم المباني الآيلة للسقوط، مع تحميل الملاك مسؤوليات واضحة للحفاظ على العقارات.