في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات فعالة لتوطين الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويعد تحديد احتياجات السوق المصري من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الضرورية خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تحديد الصناعات الأساسية والمنتجات المطلوبة محليا، يمكن تحفيز الشركات على الاستثمار داخل مصر، مما يسهم في تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قادرة على توطين الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديد احتياجات مصر الحالية، يجب أن نحدد ما هي الصناعات التي تحتاجها مصر، وما هي الأنشطة المطلوبة، وحجم الإنتاج المطلوب، وذلك لتقليص العجز المزمن في الميزان التجاري، يجب أن نعرف السلع الأساسية التي ينبغي أن يتم إنتاجها محليا، مما يساعد على تحفيز الشركات لتستثمر في مصر.

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكن جذب الشركات من خلال تقديم الحوافز التي تشجعها على الاستثمار في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلي، الهدف هو أن هذه الشركات تقدم المنتجات التي نحتاجها، مما يساعد على تقليل فاتورة الواردات، وهذا يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.

وتابع: ": يجب على الحكومة وضع آليات واضحة لدعم الشركات أو الأنشطة المطلوبة للاستثمار، هل هناك شركات محلية تنتج هذه السلع؟ إذا كانت موجودة، يجب دعمها لتعزيز إنتاجها، إذا لم تكن موجودة، يجب تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار هنا، من خلال اتفاقيات تساعد على تلبية احتياجات السوق المصري وتقليل الاعتماد على الواردات".

واختتم: "نتيجة لهذا، سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من حيث خلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي النهاية سيساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام".