• رئيس إسكان النواب: نشجع سياسة عدم معاقبة الملتزم بفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء
• نائب: فتح الباب أمام الملتزمين للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح
• برلماني: قانون التصالح الجديد يحفز المواطن على التقدم بطلبات التصالح لتقنين الأوضاع المخالفة

رغم التسهيلات العديدة التي حملها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك ملايين من المواطنين يتخلفون عن التقدم بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء .

و قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.

في هذا الصدد،  أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتعديلاته الحديدة بمثابة فرصة حقيقية للتيسير على المواطنين أصحاب المخالفات ومنحهم فرص جديدة لتصحيح أوضاعهم وتقنينها بشكل قانوني.

و أشار " مسعود " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " إلى أن القانون الجديد يصب في صالح العام للوطن والمواطن، كما أنه يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين، موضحا أن القانون الجديد يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له لافتا إلي القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة.

و دعا عضو النواب المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح ، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح، تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية لتقنين أوضاعها، مما يخفف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات.

وعن زيادة النسب البنائية ، بعث " مسعود " برسالة طمأنة للمواطنين، بشأن فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

و عن مزايا القانون الجديد، أوضح  " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد ، و تقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت.

كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.