وافق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عاما. 

يهدف هذا القانون، الذي يعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك، على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من التسجيل، مما يستدعي اتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين عبر الإنترنت.

قانون أستراليا للسلامة على الإنترنت

بحدث مشروع القانون هذا تغييرات مهمة على قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2021، ويتطلب من منصات الوسائط الاجتماعية مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك وX (تويتر سابقا)، منع المستخدمين دون الـ 16 عاما من إنشاء حسابات على منصاتهم.

ومع أن المنصات التعليمية مثل يوتيوب وبعض تطبيقات المراسلة تظل خارج نطاق هذا التشريع، يتعين على الشركات الامتثال للقواعد الجديدة خلال عام، وقد تفرض عقوبات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) للشركات المخالفة، دون إلزام المستخدمين بتقديم هويات حكومية.

حظي مشروع القانون بموافقة ساحقة، حيث صوّت 102 نائب لصالحه مقابل 13 ضده. يلقى المشروع دعما شعبيا كبيرا، مع تأييد 77% من الأستراليين له، ولكنه يثير قلق المراهقين الذين يرون فيه عقبة في التواصل مع أحبائهم.

تعارض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل و"ميتا" التعديلات، مشيرة إلى عدم وضوح تنفيذ القواعد. ويعتبر إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقًا)، أن القانون يمثل "بابا خلفيا" للتحكم بالإنترنت.

بعد مرور مشروع القانون على البرلمان، يجب الآن مراجعته بواسطة مجلس الشيوخ، مع توقع للموافقة عليه بحلول نهاية العام. تشير مناقشات اللجنة في مجلس الشيوخ إلى أهمية تقديم صوت أكبر للشباب لضمان التوازن بين الأمان والحرية على الإنترنت.

إذا تم إقرار القانون، سيكون أمام منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2025 لتفعيل أنظمة شاملة للتحقق من العمر، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة النفسية والصحة العقلية للأطفال.