أكدت جامعة الدول العربية على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى رفض كافة أشكال الاعتداء من الكيان المحتل، واستنكارها لعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية، ونؤكد على جميع القرارات الصادرة عن القمم العربية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.

وقال السفير المالكي، إن المنطقة العربية تمر حاليا بوضع سياسي واقتصادي يتطلب الدعم والمساندة من المجتمع الدولي حيث تصل أثاره إلى العالم وليس المنطقة العربية فحسب، ولعل أزمة العدوان على قطاع غزه والأراضي اللبنانية خير دليل، على أن الجسد العربي جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، فقد انعكس هذا الصراع على كافة مناحي الحياة في المنطقة العربية، ومن أهمها حركة التجارة العربية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد على دعم الجامعة العربية.

وشدد السفير المالكي على أهمية المؤتمر "العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية" والذي يعد تعبيراً جليا لأهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل تنامي الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي في مجال زيادة الصادرات خاصة في المنتجات الزراعية وتقليل الاعتماد على الخارج في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأضاف السفير المالكي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم تغيرات غير المسبوقة على خارطة التجارة العالمية، في وقت أصبحت معظم الدول العربية تسعى لتعزيز النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود الدول العربية بالنهوض باقتصادها والتي تختلف عن سابقاتها في كونها تأتى على أسس مدروسة تتواكب مع المستجدات العالمية، وذلك من خلال بلورة رؤى واستراتيجيات مستقبلية تتميز بالتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم في النهاية تطلع الدول لتحسين اقتصادها.

وأشار إلى العلاقة القوية بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة أو التوسع في الصادرات تعزز تأصيل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاجية ورفع المستوى العام للمهارات الإنتاجية في قطاع الصادرات، وبالتالي إعادة تخصيص الموارد من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المتدنية إلى قطاعات صادرات تتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، أي أن الصادرات بمثابة آلة النمو التي تحرك وتدفع عجلة النمو في كافة القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن موضوع تطوير الصادرات الزراعية أصبح ضرورة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها أمّتنا العربيّة، لأن هذا القطاع أحد أهم ركائز الاقتصاد، فلا تقف أهمية تنمية القطاع الزراعي على حجم أثره على المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بل أنه يتخطى إلى كونه وسيلة للاستفادة من مقومات الطبيعية من أراضي وموارد مائية وسبيل لتوفير الأمن الغذائي للدولة، لذا تُعتبر الزراعة جزءاً لا يتجزأ من مكونات النسيج الوطنيّ والموروث الثقافيّ في المنطقة العربية.