أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتهاء حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة، الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 9  نوفمبر  الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة"وصل إلى230 حالة (22 حالة تعدٍ على  أرض أملاك الدولة على  847  متراً  + 208 حالة تعدٍ على 8 أفدنة و16 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"، ليصل إجمالي ما تمت إزالته خلال المرحلتين" الأولى والثانية" إلى 438 حالة( 208 للمرحلة الأولى + 230 للثانية)، شملت إزالة 90 حالة تعدٍ على أملاك "بناء وزراعة"، و348 حالة تعد على أرض زراعية خاصة" للمرحلتين".

ووجه محافظ بني سويف  باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة  لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024 واستمرت حتى الأول من نوفمبر الحالي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 الشهر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة المقرر انطلاقها السبت المقبل 7 ديسمبر 2024، وتستمر 27 من نفس الشهر.  

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.