في إطار جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتشجيع المشتركين على سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة، أصدر الجهاز قرارًا بفرض غرامة مالية تصل إلى 7% على المتأخرين في السداد من أصحاب عدادات الكهرباء القديمة.

 وأوضح الجهاز أن هذه الغرامة ستطبق على الفواتير غير المدفوعة حتى نهاية الشهر التالي لتاريخ إصدار الفاتورة، ابتداءً من فاتورة نوفمبر 2024 عن استهلاك شهر أكتوبر.

تفاصيل الغرامة والمستهدفين بالتطبيق

تبلغ نسبة الغرامة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، ويتم فرضها على المشتركين الذين لم يقوموا بسداد فواتيرهم الشهرية بعد مرور شهر من إشعارهم بالسداد. كما أكد الجهاز أن الغرامة تهدف إلى ضمان الالتزام بمواعيد السداد وتقليل حالات التأخر أو التهرب من دفع المستحقات.

تبدأ الغرامة بالتطبيق مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، وسيتم رفع عدادات الكهرباء رسميًا عن المتأخرين لمدة شهرين متتالين، حيث يحق لشركات الكهرباء سحب العداد وإنهاء التعاقد وفقًا للوائح. يُذكر أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة أكتوبر عن استهلاك سبتمبر معرضون لسحب العدادات حال عدم السداد خلال 48 ساعة المقبلة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أكد جهاز تنظيم الكهرباء أن أسعار شرائح الاستهلاك تطبق كالتالي:

الشريحة الأولى (0-50 كيلو وات): 68 قرشًا.

الشريحة الثانية (51-100 كيلو وات): 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة (0-200 كيلو وات): 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات): 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة (351-650 كيلو وات): 195 قرشًا.

الشريحة السادسة (0-1000 كيلو وات): 210 قروش (دون دعم).

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا.

استبدال العدادات القديمة بحملة وطنية لتركيب عدادات مسبقة الدفع

في سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إطلاق حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، تشمل الشقق المغلقة والعدادات المعطلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت.

حالات رفع عدادات الكهرباء
تشمل الحالات التي تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء القديمة:

1. عدم سداد الفواتير لمدة شهرين متتالين.

2. إتلاف الأختام الخاصة بالعداد.

3. استخدام الكهرباء لتزويد آخرين بشكل غير قانوني.

4. تغيير النشاط أو الموقع دون إخطار الوزارة.

5. تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.

مميزات العدادات مسبوقة الدفع

تمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه.

إزالة الأخطاء الناتجة عن تسجيل القراءة يدويًا.

سهولة شحن الرصيد عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

تجنب تراكم الديون وتحسين الإيرادات لشركات الكهرباء.

توفير معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية.

بقاء الكهرباء متصلة في أيام العطلات عند انتهاء الرصيد.