خفضت الحكومة من حجم طلبات الحصول علي التمويل المستهدف 3 مليارات جنيه بما يعادل 60.3 مليون دولار، ضمن الإجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة.

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 147مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 150 مليار جنيه بما يعادل 3.02 مليار دولار.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 130 مليار جنيه بتخفيض مقدار 14 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف وسندات الخزانة المصرية بقيمة 17 مليار جنيه.

وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

وجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما، غدا الأحدـ بقيمة 65 مليار جنيهـ وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 65 مليارا، يوم الخميس المقبل.

وبلغت العمليات، طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 17 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 12 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.