شارك معهد التخطيط القومي في جلسة خاصة لإطلاق الإصدار الثامن من تقرير التنمية العربية خلال المؤتمر  العلمي السنوي الثامن عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال يومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر الجاري تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة" بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الأوراق العلمية التي قدمها أعضاء الجمعية من الاقتصاديين البارزين في الوطن العربي، وتم إطلاق الإصدار الثامن من تقرير التنمية العربية بعنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم  التنمية في الدول العربية"، والذي قام بإعداده معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية والمنسق العام للمؤتمر عن تقديره للتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في إعداد الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية والذي يتناول أحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في إطار الدور الهام الذي تلعبه البيانات في دعم صنع القرار والتنبؤ بالمستقبل، فضلاً عن أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في ربط قواعد البيانات الضخمة.

أشار العربي إلى أن الإصدار الثامن من "تقرير التنمية العربية" لعام 2024، يعد مرجعًا رائدًا لتقييم واقع البيانات والإحصاءات في العالم العربي، فهو لا يكتفي بتشخيص فجوات البيانات التي تعيق مسيرة التنمية، بل يقدم توصيات عملية لتحسين النظم الإحصائية الوطنية وتعزيز استخدامها لدعم الاستراتيجيات التنموية، حيث يشير التقرير بوضوح إلى أن بناء أنظمة بيانات موثوقة ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية.

لفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن التقرير يسهم في توجيه استراتيجيات التنمية في العالم العربي من خلال تشخيص فجوات البيانات ودعم صنع القرار، وتعزيز الحوكمة الإحصائية عبر بناء أنظمة إحصائية وطنية تتميز بالشفافية والمصداقية، مع التركيز على تبني معايير دولية لتسهيل المقارنات الإقليمية والدولية.

يسلط التقرير الضوء على أهمية تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين جودة البيانات، ويعزز التقرير مفهوم البيانات المفتوحة كوسيلة لتحفيز الابتكار وزيادة الشفافية.

يبرز التقرير دور البيانات في متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات وتحقيق أكبر الأثر.