خطا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أولى خطواته الرسمية نحو البيت الأبيض بتوقيع مذكرة تفاهم طال انتظارها مع إدارة الرئيس جو بايدن، لتمهيد الطريق لانتقال السلطة في يناير المقبل. 

ومع ذلك، أثار توقيع الاتفاق جدلاً كبيراً بعد رفض فريق ترامب الالتزام بتعهد أخلاقي حكومي تقليدي، مشيراً إلى خطته الخاصة لضمان انتقال السلطة.

التأخر في توقيع الاتفاقية الانتقالية المعتادة أعاد طرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على سير عمليات الحكومة، وسط انتقادات لإصرار فريق ترامب على نهج غير مألوف في عملية تتطلب عادةً التنسيق الكامل بين الإدارتين. 

يأتي هذا في وقت يواجه فيه الفريق الانتقالي ضغوطاً لضمان انتقال سلس للسلطة في أكبر اقتصاد عالمي.

وتسمح هذه الخطوة لفريق ترامب بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الفيدرالية والوصول إلى الوثائق، وتأتي بعد أن رفض فريق ترامب طلبات إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن بالتوقيع بسرعة على مذكرة التفاهم، إذ اعترض على بعض عناصر اتفاق انتقالي تقليدي، حسبما قال البيت الأبيض. 

وقد أثار التأخر غير المعتاد في توقيع الاتفاق بعد انتخابات الخامس من نوفمبر مخاوف لدى البعض من احتمال تعثر عمليات الحكومة أو حدوث تضارب في المصالح. 

وأشار فريق ترامب الانتقالي مرارا إلى أنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إدارة بايدن، تتضمن تقليديا الموافقة على تحديد سقف لجمع الأموال من الأفراد مقابل التمويل الفيدرالي للعملية الانتقالية. 

وقال فريق ترامب -في بيان- إنه سيعتمد على مانحين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنهم، بدلا من إنفاق أموال دافعي الضرائب أو قبول أموال أجنبية أو استخدام مبان وتكنولوجيا حكومية. 

واعتبرت سوزي وايلز، التي اختارها ترامب لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، أن هذه الخطوة تسمح "ببدء الاستعدادات الحاسمة، مثل نشر فرق في كل وزارة ووكالة، واستكمال انتقال السلطة بشكل منظم". 

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الأول، أحجم فريق ترامب عن التوقيع على تعهد أخلاقي حكومي، قائلا إن لديه خطة أخلاقية خاصة به "ستلبي متطلبات انتقال الموظفين بسلاسة إلى إدارة ترامب". 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سالوني شارما إن إدارة بايدن لا توافق على قرار فريق ترامب الامتناع عن توقيع بعض الاتفاقيات المعتادة، لكن البيت الأبيض سيمضي قدما في عملية الانتقال لتجنب مزيد من التأخر. 

وتفخر الولايات المتحدة بتقليد الانتقال السلس للسلطة من رئيس إلى خلفه، بيد أن العملية معقدة وتتطلب تجنيد آلاف من السياسيين المعينين وتكلف ملايين الدولارات. 

وجمعت عملية انتقال السلطة إلى بايدن (2020-2021) 22 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف المبلغ المستهدف، وشملت مئات الموظفين، بينما جمع الفريق الذي كلف بعملية انتقال السلطة إلى ترامب من سلفه باراك أوباما، مبلغ 6.5 ملايين دولار وتلقى 2.4 مليون دولار من الحكومة. 

كما أنفق ترامب نحو 1.8 مليون دولار من ذاك المبلغ على رسوم قانونية دفعت بعدما دخل ترامب البيت الأبيض، وفق وسائل إعلام أمريكية. 

ويعد جمع التبرعات لعملية انتقال السلطة قضية منفصلة عن تغطية نفقات حفل التنصيب، الذي سينظم في 20 يناير المقبل. 

وفي عام 2016، جمع ترامب أكثر من 100 مليون دولار لحفل تنصيبه، واتهمت السلطات في العاصمة واشنطن لجنة التنصيب بإساءة استخدام الأموال، بما في ذلك دفع مبالغ تتخطى المعمول به للغرف في فندق ترامب وسط المدينة. وفي نهاية المطاف، تمت تسوية دعوى قضائية رفعت بهذا الصدد مقابل 750 ألف دولار.