أنهى الذهب العالمي تداولات شهر نوفمبر على انخفاض هو الأكبر منذ 14 شهر، وذلك في ظل تأثير فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية ما تسبب في ارتفاعات قياسية للدولار الأمريكي، وبالرغم من محاولات الذهب للارتفاع نهاية الأسبوع الماضي إلا أنه أغلق تداولات الأسبوع الأخير في الشهر على انخفاض أيضاً.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2605 دولار للأونصة قبل أن يغلق التداولات عند المستوى 2650 دولار للأونصة، يأتي هذا على الرغم من ارتفاعه يوم أمس الجمعة بنسبة 0.5%.

وخلال شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 3.4% وهو أكبر انخفاض منذ شهر سبتمبر من عام 2023 حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، قبل أن يقلص خسائره خلال النصف الثاني من الشهر.

قاد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية عمليات البيع على الذهب وسلع الملاذ الآمن، وفي المقابل ارتفع الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، ولكنه استطاع أن يغلق تداولات شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 1.8%.

فوز ترامب زاد من التوقعات بالإنفاق المالي والحكومي الكبير وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد الحدود، وقد هدد ترامب مطلع الأسبوع الماضي أنه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية بنسبة 10% وعلى واردات كل من المكسيك وكند بنسبة 25%.

حتى الآن لا يوجد تقييم واضح لتأثير التعريفات الجمركية على الأسواق، حيث تنقسم الأسواق إلى فريقين، الأول يرى أن التعريفات وخفض الضرائب سيعمل على زيادة معدلات التضخم مما يجبر البنك الفيدرالي على تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يزيد من عوائد السندات الحكومية والدولار ويكون تأثيره سلبي على الذهب.

أما الفريق الثاني، يرى أن التعريفات الجمركية والإنفاق الحكومي المرتفع سيزيد من الدين الحكومي الأمريكي المرتفع بالفعل مما سيؤثر على النمو الاقتصادي بشكل سلبي ليدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الارتفاع.
تسبب عدم اليقين في دفع الذهب إلى التراجع بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة، وتظل الأسواق في حالة ترقب لما سيحدث في سوق الذهب مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.

في المقابل تتوقع الأسواق باحتمال يصل إلى 68% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر، واحتمال آخر بنسبة 32% أن يبقي الفائدة دون تغيير.

الأسبوع القادم تصدر بيانات قطاع العمالة الأمريكي وأعداد الوظائف الجديدة عن شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي ومنهم رئيس البنك جيروم باول، والتي ستشهد متابعة كبيرة من الأسواق في محاولة لتوقع مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة قبل اجتماع البنك في ديسمبر.