يناقش مجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7. المرأة غير المعيلة.

8. الأنثى غير المتزوجة.

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10. الأسرة مهجورة العائل.

11. أسرة المجند.

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.