انطلاقًا من أهمية بناء الإنسان في الدولة الحديثة، وسعي الدولة المصرية الجاد لتعميق هذا المفهوم والعمل على تعزيزه، عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا بعنوان "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"، في الفترة من 25-26 نوفمبر 2025، دعا إليه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي افتتح فعاليات اللقاء في الجلسة الأولى، والأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذة علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي الأستاذ نشأت الديهي، وحضور نخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة.
تبنى المشاركون بالمؤتمر المفهوم الشامل لبناء الإنسان، وأكدوا على أن بناء الإنسان يحتاج لعمل جادٍّ مخطَّط منظم وواسع تشارك فيه كل مؤسسات الدولة المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتشريعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني. وأن بناء الإنسان في دولة ديمقراطية مدنية حديثة لا يقتصر فقط على تنمية وعيه وغرس القيم الإيجابية في نفسه، قيم الحق والخير والجمال والمواطنة والعيش المشترك واحترام الاخر والانتماء الوطني، وإنما يقتضي الارتقاء بالإنسان في كل جوانب حياته؛ الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية والصحية، بل والترفيهية أيضًا، مع منح اهتمام خاص للشباب ورعاية مضاعفة للأشخاص ذوي الإعاقة.  
وتناولت المناقشات أيضًا مفهوم بناء الإنسان في الدولة الحديثة، والتحديات التي تواجه بناء الإنسان في مجتمعنا الذي يسعى لتأسيس جمهوريةٍ جديدةٍ ويتبنَّى عديدًا من المبادرات لبناء الإنسان يتصدرها مبادرة "بداية جديدة" التي تبنَّاها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعهدت الحكومة بتنفيذها في إطار برنامجها الذي وافق عليه البرلمان. وخلصت مناقشاتهم إلى تقديم خطة لبناء الإنسان

في مصر تمثلت في عدد من التوصيات المهمة التي انتهت إليها ثلاث ورش للحوار بالمؤتمر، إذ أوصى المشاركون بما يلي:    
1- تعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على بناء الإنسان، مثل "بداية جديدة" لبناء الإنسان، ومبادرة "حياة كريمة"، مع صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ تشارك فيه كلُّ شرائح المجتمع اعتمادًا على قِيَم المواطنة واحترام الآخر.
2- تعزيز حقوق الإنسان وقبول واحترام الآخر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع بتطبيق القانون من دون تمييز.
3- دعم الجهود المشتركة بين كافة مؤسسات الدولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للإنسان المصري على كافة المستويات.
4- مواصلة السياسة الخاصة بتجديد الخطاب الديني مع التركيز على جوانب تعزيز قيم التعايش والتسامح والقبول بالاختلاف. وتشجيع المؤسسات الدينية من الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية على نشر مفاهيم تدعم الانتماء الوطني وتنقل الإنسان من دائرة التشكك إلى البناء والتنمية.
5- التمكين الاقتصادي للإنسان وبناء القدرات المحلية من خلال تعزيز النماذج المحلية الناجحة مثل مبادرات القرى المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المحلية لتطوير الصناعات والحرف التقليدية، مع تعميم التجارب المتميزة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
6- دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الإنسان، مع ضرورة توسعة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (مثل الأسرة، والمدارس، ودور العبادة) لتنسيق الجهود في تنشئة أجيال قادرة على البناء والتقدم.
7- تعزيز المسؤولية الاجتماعية للإعلام والثقافة في تشكيل وعي الأفراد ونشر قيم التسامح والمواطنة فيما بينهم، وتعزيز رسائل الفن بأشكاله المختلفة في عملية بناء الإنسان.
8- إطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة شرائح المجتمع ويجمع رجال الدين، والمفكرين، والإعلاميين، وممثلي الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة قضايا بناء الإنسان في إطار الدولة الوطنية الحديثة.  

9- تضافُر جهود الدولة للوقوف أمام التأثيرات الخارجية والتي تهدف إلى تدمير النشء مع وضع آليات ترتكز على وجود بدائل سريعة ومفيدة لجذب النشء والشباب.
10- الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، على كافة المستويات، وأهمية دمجهم في أنشطة المجتمع.
كما أكد المشاركون في المؤتمر تقديرهم البالغ للدولة المصرية، مُمثَّلةً في القيادة السياسية، فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية وما تتحمله من تداعيات وضغوط في هذا الإطار، ومن جانب آخر أهمية دعم الإنسان الفلسطيني، وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه مهما كانت التضحيات حتى لا يتم تفريغ القضية من محتواها.