أحالت  النيابة العامة بأول وثان الشيخ زايد عامل نظافة إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة تصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن كرتون بالمحل.

وأخفى المتهم هاتفه داخل المخزن لالتقاط صور للفتاتين دون ملابس إلا أن إحداهما لاحظت كاميرا الهاتف واستغاثت بمدير المحل والمتواجدين به وتم التحفظ على العامل، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التقاط الصور الشخصية دون علم صاحبها

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.