طرحت دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدّة من الجمهور حول الأحكام الشرعية المتعلقة بعدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وخصوصًا الحكمة وراء اختلاف المدة بينهما. 

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن عدّة المطلقة من زواج عرفي أو رسمي هي ذاتها؛ فإذا كانت المرأة تحيض فعدّتها ثلاث حيضات، وإذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة لم تحض، فعدتها 3 أشهر قمرية.

الحكمة من فترة العدة 

أوضح الشيخ أن الله عز وجل فرض العدّة على النساء، سواء كنّ مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن، لأسباب متعددة.

 ومن أبرز هذه الأسباب: امتثال أمر الله، والتأكد من براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، وإتاحة فرصة للزوجين في حالات الطلاق للمراجعة وإعادة الحياة الزوجية.

 كما أن العدّة تُبرز أهمية عقد الزواج، بحيث لا يكون الطلاق إجراءً بسيطًا أشبه باللعب.

لماذا زادت عدّة المتوفى عنها زوجها؟
تساءل العديد عن سبب زيادة عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها لتصل إلى أربعة أشهر وعشر ليالٍ، مقارنة بعدّة المطلقة. 

وهنا جاءت الإجابة لتوضح أن الفراق في حالة الوفاة أشدّ وأعظم لأنه ليس باختيار أحد الطرفين. 

كما أن هذه المدة تضمن التأكد من براءة الرحم من الحمل، خاصة أن الزوج المتوفى لا يمكنه نفي النسب كما يمكن للمطلق أن يفعل ذلك باللّعان.

وأضاف الشيخ أن الحزن والكآبة الناتجين عن وفاة الزوج يحتاجان إلى وقت أطول للتعافي النفسي، خلافًا لحالة الطلاق التي قد تكون أقل وطأة.

 وأشار أيضًا إلى أهمية الحفاظ على مشاعر أهل الزوج المتوفى، لأن زواج المرأة سريعًا قد يُثير غضبهم ويُسيء إليها.

عدة المرأة الحامل

أكدت دار الإفتاء أن عدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي فور وضع الحمل، استنادًا لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". أما المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، فعليها العدّة أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولًا بها أم لا، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.
بهذه الأحكام يتضح أن التشريع الإسلامي يوازن بين الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية في قضايا العدّة، ليحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ما يعكس حكمة الله في فرضها وتنظيمها.