قال الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، إن قانون العقوبات يُجرم القمار والمراهنات، ولكنه لا يغطي المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أنه يجب تعديل قانون العقوبات أو ضمه لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث تكون هناك نصوص عقابية وتجريمية واضحة ضد هذه الأفعال غير القانونية، لما لها من انعكاسات خطيرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مخالفتها للأديان السماوية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القانون الحالي يعاقب على القمار والمراهنات في الأماكن المادية التقليدية، إذا كان شخص يراهن أو يقامر في أماكن معدة لذلك أو يدير أماكن مشابهة.

وتابع: أما في البيئة الرقمية من خلال التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة، فإننا لا نملك نصًا واضحًا في هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه من الأهمية أن يقوم مجلس النواب والحكومة بصياغة نصوص تجريم مثل هذه الأفعال الضارة، خصوصًا مع انتشارها في الفترة الأخيرة.

وأشار، إلى أنه في الأسبوعين الماضيين شهدنا حالة كبيرة من المناقشات حول هذا الموضوع، والإعلام كله يتحدث عنه، لافتًا إلى أن بعض البرلمانيين، كانوا يقولون إنهم بصدد إعداد بعض النصوص الخاصة بتجريم المراهنات الإلكترونية متمنيًا أن تكون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.