قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تحديد تريليون جنيه كسقف لحجم الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ولن يتم تجاوزه لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ودعم دوره فى النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

ولفت الى أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأكد  أن جميع محاور وزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال، وعلى تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى.

وتحدث كوجك عن  حجم الدين الخارجي الذى انخفض بقيمة  4 مليارات  دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6٪ فى يونيو 2024 بدلاً من 96٪ فى يونيو 2023.

وأوضح الوزير  إلي تراجع العجز الكلي بالموازنة العام للدولة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقارنة بـنحو  3.26% بما قيمته 455.8 مليار جنيه، الفترة المناظرة.