أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة فى طريقها لاتخاذ إجراءات من شأنها توسيع القاعدة الضريبية فى مصر من خلال منح ثقة أكبر للمستثمرين فى الإجراءات الضريبية.

ولفت الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس  الى أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال هى النقطة الفاصلة  فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات للمساهمة فى  إزالة  العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير أن مجتمع الأعمال والضرائب لابد أن يحدث بينهما مصالحة وبدء صفحة جديدة تركز على الشراكة بين الجانبين بالثقة المتبادلة من خلال الالتزام من قبل الممول، وتقديم خدمات للتيسير عليهم من قبل المصلحة.

وأوضح الوزير انه  سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والفرى لانسرز والمهنيين.

وأشار إلى أننا نسعى إلى  تحفيز ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.