تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا مثيرًا للجدل عبر البث المباشر على منصة "فيسبوك".

 السؤال كان حول مدى جواز قيام الزوجة بادخار جزء من مصروف المنزل الذي يتركه لها زوجها دون علمه، واستخدامه لاحقًا في احتياجات أخرى.

رأي دار الإفتاء 
جاءت إجابة الشيخ شلبي واضحة، حيث أكد أن الأمر يعتمد على الغرض من الادخار. 

إذا كان الادخار يتم من فائض مصروف المنزل بعد تغطية احتياجاته الأساسية، وكان الهدف هو استخدامه لاحقًا في الإنفاق على نفس المتطلبات المنزلية، فهذا الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأضاف الشيخ شلبي: "أما إذا كان الادخار يتم بغرض إنفاق الأموال في أمور أخرى غير ما خصصه الزوج، مثل شراء أغراض شخصية أو لأهداف خاصة، فهذا لا يجوز شرعًا."

رأي مفتي الجمهورية السابق
على الجانب الآخر، تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، القضية من زاوية أوسع خلال أحد البرامج التلفزيونية.

 أشار جمعة إلى أنه يجوز للزوجة أن تقتطع من مصروف المنزل دون علم زوجها بشرط أن يكون الهدف هو دعم احتياجات الأسرة، مثل تأمين مستقبل الأبناء أو التصرف في حالات الضيق المالي.

ومع ذلك، شدد جمعة على ضرورة عدم استغلال هذه الأموال في أغراض بعيدة عن مصلحة الأسرة، مثل شراء الذهب أو بناء منزل، معتبرًا أن التصرف الحكيم في أموال الزوج يعزز الثقة والحب بين الطرفين.

مصروف المنزل بعد وفاة الزوج
وفي سياق متصل، تطرق الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى قضية مصروف المنزل المتبقي بعد وفاة الزوج، وما إذا كان يندرج ضمن التركة. وأوضح وسام أن الموقف يتحدد بناءً على نية الزوج وسلوكه المالي.

إذا كان الزوج قد أعطى المال للزوجة دون محاسبتها أو تحديد أغراض معينة للإنفاق، فإن الفائض يعد ملكًا للزوجة ولا يدخل في التركة.

أما إذا كان الزوج يخصص المال فقط لتغطية احتياجات المنزل ويقوم بمراجعة المصروفات أو يحدد أهدافًا محددة للإنفاق، فإن المتبقي يعتبر جزءًا من التركة ويتم توزيعه وفقًا للشرع.

خلاصة الأمر
الآراء الفقهية تتفق على أن نية الإنفاق حكم ادخار الزوجة من مصروف المنزل: هل هو حق مشروع أم تجاوز؟ التصرف في أموال الزوج هما الأساس في تحديد الحكم الشرعي. 

فإذا كان الادخار يتم بحسن نية ووفقًا لما يحقق مصلحة الأسرة، فهو جائز. أما إذا تعدى الأمر إلى استغلال الأموال في أغراض شخصية بعيدة عن غرض الإنفاق الأسري، فهذا قد يثير الخلاف ويؤدي إلى مشكلات بين الزوجين.

تبقى هذه المسائل موضع اجتهاد فقهي وتحتاج إلى التفاهم المشترك بين الزوجين لضمان تحقيق استقرار الأسرة وسلامتها.