لا تزال أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواآف جالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في غزة تتوالى، إذ أبلغت تل أبيب المحكمة بأنها ستطعن في المذكرتين.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «نتنياهو يستعد للاستئناف على مذكرتي اعتقال الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه السابق جالانت»، إذ أعلن نتنياهو رفضه للقرار وعدم اعترافه بالمحكمة، واصفا تلك الخطوة بأنها إفلاس أخلاقي، وقال إن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام أطلعه على سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها.

أما فرنسا التي تعهدت باحترام التزاماتها الدولية، فإنها ربطت ذلك بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما الأساسي، الذي ينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في تلك المحكمة.

إلا أنّ الموقف الفرنسي بدت عليه أبعاد أخرى عقب كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن أن نتنياهو ساوم الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل رفض تنفيذ أمر الاعتقال.