ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
تعزيز العلاقات المصرية القطرية
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الدولة المصرية تسعى فى ظل استهداف التنمية المستدامة على كل الأصعدة على تهيئة بيئة مناخ استثمارية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، ما مكنها من عقد شراكات استراتيجية جديدة مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية،وتم توقيع اتفاقيات اقتصادية متعددة منها صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، والتى كانت بمثابة المشروع الأكبر فى منطقة الساحل الشمالي، وها هو الحديث عن رغبة جادة من قبل دولة قطر فى مشروع استثماري ضخم بالساحل الشمالي.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" نحن نتحدث عن رغبة قطر والإمارات ودول كبرى فى المزيد من الاستثمارات مع مصر، فهذا لم يأت من فراغ ولا محل صدفة إنما لامتلاك مصر كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد نجاحها فى ظل الجمهورية الجديدة إنشاء شبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، واستغلال الموقع الجغرافي والثقل الاستراتيجي للدولة المصرية.
وتابع: إضافة إلى نجاح مصر فى عرض كل جهودها التنموية، وخاصة أن لها تجارب تنموية كبيرة أشادت بها المؤسسات المالية والاقتصادية، فى ظل امتلاك مصر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
واكد: التوجه نحو عقد مشروعات استثمارية مع قطر يعزز من العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة المقبلة ويزيد من التبادل التجاري ويلقى بظلال إيجابية على الاقتصاد المصرى فى ظل سعى الدولة المصرية على الانفتاح وجذب الاستثمارات، خاصة أن قطر تبدى اهتمام بالغ فى تحقيق مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالقاهرةالكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مباحثات مشتركة عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.