اتفقت مصر مع شركة "سكاتك" النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميغاواط، الذي يُعد الأول من نوعه بالبلاد، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار ، وفقا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرج. 

نقلة نوعية خلال الفترة القادمة 

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن اتفاق مصر مع شركة "سكاتك" النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الذي يُعد الأول من نوعه ، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار خطوة هامة ، حيث إن الدولة استطاعت جذب استثمارات جديدة من شأنها ضخ استثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وبالتالي هو اتفاق جيد يصب في صالح تنويع مصادر الدولة المصرية من الطاقة الكهربائية للكثير من الشركات العاملة في مصر وجذب الاستثمارات الجديدة التي من شأنها تشغيل عمالة وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " مطلوب ايضا خلال الفترة تنويع الاعتماد على الذات في توفير الطاقة الكهربائية ويكون القطاع الخاص المصري مشارك في انتاج هذه الطاقة، ويجب استخدام العملة المحلية فيما يتم استهلاكه محليا، وما يتم تصديره يكون بالدولار الامريكي خاصة ان مصر ستقوم بتوقيع ربط كهربائي بينها وبين الدول العربية والافريقية خلال الفترة القادمة .

وتابع: هذا الاتفاق يجب ان يتم في هذا الاطار وفي ظل هذه الرؤية الكاملة والمتكاملة التي تحقق فيها ما تحتاجه مصر وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وأن تتوالى هذه الاستثمار في المشروعات القومية التي تحقق نقلة نوعية لصالح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

اتفاق مصر وشركة سكاتك النرويجية 

اتفقت مصر مع شركة "سكاتك" النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميغاواط، الذي يُعد الأول من نوعه بالبلاد، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار ، وفقا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرج. 

ووفقا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرج فقال المصدر إن "الحكومة اتفقت على سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع، على أن تتغير إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار بعد انتهاء السنة الثالثة وحتى 25 عاماً هي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع والعمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة".

وتعمل "سكاتك" حالياً على الانتهاء من اتفاقيات الحصول على الأراضي، والحصول على التمويل اللازم للمشروع من مؤسسات تمويل التنمية، وتتوقع الوصول إلى إغلاق مالي مع المقرضين وبدء بناء مشروع الطاقة الشمسية ونظام الطاقة الشمسية الهجينة في النصف الأول من عام 2025.

وقال مصدر للشرق بلومبرج إن سعر شراء الكهرباء من المشروع سيصل لنحو 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة، ومن المتوقع دخول المشروع في الخدمة مطلع 2026.

ويشار إلى أن مصر تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.

وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.

وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .

وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.

كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.