أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض، المنعقد بين 25 و27 نوفمبر الجاري، تعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
ترويج شامل للفرص الاستثمارية
أوضح غراب أن المؤتمر، الذي جمع أكثر من 1500 شخصية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص ورؤساء الشركات العالمية الكبرى، أتاح لمصر فرصة استثنائية للترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها. وأشار إلى أن لقاءات وزير الاستثمار مع كبار المستثمرين والمسؤولين الدوليين، وطرح الحوافز التي أقرّتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من السوق السعودي الذي يُعد شريكاً استراتيجياً لمصر.
تعزيز التعاون المصري السعودي
أضاف غراب أن التعاون المصري السعودي شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع توقيع اتفاقيات ثنائية في قطاعات الإنتاج والخدمات. ولفت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز هذا التعاون من خلال طرح مشاريع مشتركة جديدة، مما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
عرض شامل لمزايا الاستثمار في مصر
خلال كلمته في المؤتمر، استعرض وزير الاستثمار المزايا الفريدة التي تقدمها مصر، مثل العمالة المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات التشريعية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية مثل منح الرخصة الذهبية وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية. وأشار غراب إلى أن هذه العوامل تجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية تمكن المنتجات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية بسهولة.
الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري
أشار غراب إلى أن الترويج للفرص الاستثمارية في المؤتمرات الدولية يأتي متزامناً مع إشادات وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"فيتش" بالاقتصاد المصري، حيث توقعت المؤسسات نمواً اقتصادياً مستقبلياً وتراجع معدلات التضخم. وأكد أن السياسات الاقتصادية المستقرة في مصر تعد من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أهمية استمرار استغلال الفعاليات الدولية لعرض إنجازات مصر الاقتصادية.
رؤية مستقبلية واعدة
اختتم غراب تصريحه بالتأكيد على أن استغلال مثل هذه المؤتمرات العالمية يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويسهم في ترسيخ صورة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.