اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في حوار لـ"صدى البلد":

رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يستهدف إنخراط كل أبناء الوطن في المجتمع تحت مظلة القانون 

اللاجىء في مصر له الحق في التعليم والعمل.. وممنوع من الإشتراك في أحزاب سياسية

عودة الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء الحروب فيها طبقا لقانون اللاجئين 

مصر لديها 9 ملايين لاجئ يكلفون الدولة 10 مليارات دولار  سنويا

الحروب في المنطقة عجلت بإصدار قانون اللاجئين .. وأحداث الربيع العربي سبب التأخير

قانون اللاجئين حدد مدة سنة للرد على طلب كل من يدخل إلى مصر بطرق غير مشروعة 

لا يجب الانسياق وراء دعوات قنوات الإخوان للهجوم على قانون اللاجئين وهو في صالح الدولة والشعب 

مصر لم تتلقى أي دعم من أي دولة أجنبية للقضاء على الهجرة غير الشرعية إليها

المحكمة الجنائية الدولية ستفرض عقوبات على أي دولة من أعضاءها غير ملتزمة بقرار اعتقال نتنياهو وجالانت

تعتبر قضية اللائجين من القضايا الهامة التى شغلت الرأي العام المصري ، فى ظل تواجد حوالي 9 مليون لاجىء في مصر ، في ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر ، الأمر الذي يكلف البلد أعباء إضافية ، إلا أن مجلس النواب اتخذ قرار هام بعد إصداره قانون اللاجئين ، والذي يستهدف تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر ، كما حدد حقوق اللاجئين وواجباتهم ، ولذلك أجرى موقع "صدى البلد" حوار مع اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ليكشف لنا كل ما يتعلق بقانون اللاجئين بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي.

وإلى نص الحوار..............

في البداية.. ماهو تعليقك على إعلان محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة بشأن رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة؟

حزب حماة الوطن أصدر بيان بشان ذلك متضمن الإشادة بما احتواه هذا القرار ، وهذا يدل على حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي ، لإنخراط كل أبناء المجتمع في ظل دول القانون والجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهذا ليس القرار الأول ، ولكنه سبقه العديد من القرارات الخاصة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا وغيرهم من قوائم الكيانات الإرهابية. 

وماذا عن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون اللاجئين ومدى أهميته؟

هذا القانون مهم وتأخر إصداره كثيرا لأنه منذ أحداث الثورة الليبية في عام 2011 والأحداث في سوريا عام 2011 ، توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدولة المصرية ، وكذلك في أحداث السودان الأخيرة ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023 في عملية طوفان الأقصى ، فإن مصر مضيافة وتفتح ذراعيها لكل أشقاءها من الدول العربية.

ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، والأحداث التي تؤدي إلى توافد أعداد كبيرة من اللائجين ، نظرا للحروب في المنطقة ، فكان لزاما على الدولة المصرية أن تصدر قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر ، حيث أن هذا القانون تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب ، وقام مجلس النواب بدوره بتحويل القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة.

وتم دراسة هذا القانون في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بواسطة اللجنة المشتركة ، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وتم مناقشة كل مواده الـ 39 مادة مادة ، ثم بعد ذلك تم عمل تقرير وتم تقديمه للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب ، وتمت الموافقة عليه ، خاصة أن هذا القانون مهم للدولة المصرية لأنه ينظم موضوع لجوء الأجانب إلى مصر.

وأهمية قانون اللائجين تتمثل فى اللجنة الدائمة الخاصة بشئون اللاجئين ، والتي يتم تقديم الطلبات إليها ، ويقوم كل لاجىء موجود على أرض مصر بتقديم طلبه إلى اللجنة سواء دخل بطرق مشروعة أو غير مشروعة ، حيث سيتم البت في هذه الطلبات من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ، وبالتالي سيكون لدى اللجنة كل الطلبات الخاصة بأعداد اللائجين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم.

ماهي أهم الحقوق التى منحها قانون اللائجين لهم والواجبات التي عليهم؟

اللاجىء لديه حقوق موجودة وهي حقه في التعليم والعمل وإنشاء شركات ، بحيث يتم توفير حياة كريمة له ، ولكن عليه واجبات وهي احترام الدستور والقانون وعدم العمل في مجال السياسة أو الاشتراك في أحزب سياسية.

ماهي أهم المواد التي أثير الخلاف حولها أثناء مناقشة قانون اللاجئين؟

في الحقيقة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون اللاجئين ، كان لابد ان يتم الموافقة عليه من حيث المبدأ ، وهذا القانون وافق عليه كل الأغلبية والمعارضة وأبدوا رأيهم فيه ، وكانت هناك تعديلات فقط في الصياغة ، ولكن لم يحدث أي تعديل على مضمون المواد نفسها ، وبالتالي لم تكن هناك أي اعتراضات أو خلافات من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن القانون ، لأن هذا القانون لصالح مصر ولصالح الشعب المصري

لماذا تأخر إصدار مشروع قانون اللاجئين خلال كل هذه الفترة الطويلة؟

تأخر إصدار القانون بسبب أحداث عام 2011 ، وما تلاها من وجود اللاجئين، فكان هناك تصور بأن اللاجئين سيتواجدوا في مصر لفترة ثم تعود إلى بلادها ، ولكن نظرا للأحداث المتوالية والحرب في المنطقة ، كان لابد على الدولة المصرية أن تكون حريصة على تنظيم أسلوب لجوء الأجانب إلى مصر.

هل هناك إحصائية بعدد اللاجئين في مصر؟

ليس هناك حصر لأعداد اللاجئين في مصر ، ولكن كل الحصر الموجود مجرد تقديرات ، حيث أعلن الرئيس السيسي أننا لدينا 9 مليون ضيف موجودين في مصر ، ويعيشون وسط الشعب المصري مثل كل المصريين ، وليس هناك مخيمات لهؤلاء اللاجئين.

كما أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ليس وحدها ، ولكن يمر بها العالم كله ، حيث أن مصر تنفق سنويا أكثر من 10 مليارات دولار لإقامة هؤلاء الأجانب ، كما أنهم يستفادوا من كل ما يتم تقديمه للشعب المصري من دعم وغيره ، دون تحمل المجتمع الدولي أى أعباء أو  أي دعم لمصر.

ماهو تعليقك على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بعد إقرار مشروع قانون اللاجئين؟

المصريين الوطنيين ليس لديهم أي شك في أن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة كل الحرص على الشعب المصري ، ولذلك ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بعد إقرار مشروع قانون اللاجئين ماهي إلا شائعات لا يراد منها خير ، خاصة وأن هناك قانون خاص بمنح الجنسية وهو مختلف تماما عن قانون اللاجئين ، وهو أمر موجود في كل الدول العالم ، فعلى سبيل المثال في أمريكا لكي يحصل أى شخص على الجنسية الأمريكية لابد أن يقيم الشخص مشروع ، بحيث يتم تشغيل عمال ويتم دعم الدولة التى تعيش فيها.

وكان في الدورة السابقة لمجلس النواب قانون معروض على مجلس النواب وهو يتمثل في الإقامة بوديعة للاجىء ، بحيث يكون له أفضلية بعد 5 سنوات لو قدم اللاجيء على منح الجنسية المصرية له يتم منحها له.

وبالتالي فإننا كنا نعتز بالجنسية المصرية ونفتخر بها ، ولذلك  فإن منح الجنسية المصرية هو من سلطات وزير الداخلية ، بحيث يمنح الجنسية المصرية لكل من يتقدم بطلب ، ويتم دراسة الطلب ، ولو تم حصر الأعداد التي تم الموافقة على منحهم الجنسية المصرية سنجد أنها أعداد بسيطة جدا طبقا للظروف التي تم تقديمها لطالب الحصول على الجنسية.

كما أن هذا الأجنبي طبقا لقانون اللاجئين واللجنة الدائمة سيعود إلى بلده بعد ما تنتهي أحداث الحروب في بلده ، وأؤكد على أنه لن يتم من خلال قانون اللاجئين منح كل اللاجئين الموافقة على الإقامة في مصر أو تقنين أوضاعهم ، بناء على الأوراق المطلوبة ، فقد يكون هناك بعض الأشخاص التي لم يتم الموافقة عليهم نظير إقامتهم في مصر ، وسيكون ذلك من خلال اللائحة التنفيذية والتي سيصدرها رئيس الوزراء بعد صدور قانون اللاجئين ، حيث ستنظم هذه اللائحة التنفيذية إجراءات الموافقة أو عدم الموافقة على إقامة اللاجىء في مصر ، وهناك أوراق معينة سيتم طلبها من طالب اللجوء وسيقدم هذه الأوراق إلى اللجنة ، وسيتم الرد عليه خلال مدة أقصاها 6 شهور ، ومن يدخل إلى مصر بطرق غير مشروعة سيتم الرد عليه في مدة أقصاها سنة ، وهناك لاجئين من الممكن ألا يحصلوا على موافقة بشأن إقامتهم في مصر كلاجئين.

وهل ذلك يعكس في رأيك وجود تخوف من جانب المصريين أن يأتى إصدار قانون اللاجئين على حسابهم.. وماهي الرسالة التي توجهها إلى المصريين بشأن ذلك؟

أتساءل من هم المصريين المتخوفين من صدور قانون اللاجئين والذى ينظم  أوضاع اللاجئين ، حيث أنه لايستطيع أى شخص أجنبي أن يدخل أي دولة في العالم بدون وجود تأشيرة معه أو الموافقة على الإقامة في هذه الدولة ، وبالتالي ليس هناك أى تخوفات من المصريين من صدور قانون اللاجئين ، حيث أن هذا القانون يحافظ على الأمن القومي المصري ويحافظ على الشعب المصري ولصالح الشعب المصري.

ماهو تعليقك على الهجوم على قانون اللاجئين من جانب قنوات الإخوان في الخارج؟

هذه القنوات ليست حريصة على مصر ، وبالتالى لايجب أن ننساق وراءها ، كما أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وطنية حريصة على الشعب المصري ، واطمأن المصريين جميعا بألا يقلقوا من صدور قانون اللاجئين لأنه في صالح الدولة المصرية ويحافظ على الدولة المصرية ، كما أن الشعب له مستحقات من المفترض أن يأخذها من هذا المقيم في مصر نظير إقامته ، وبالتالي فإن أى خص يذهب إلى أي دولة في العالم ويريد زيارتها لمنح التأشيرة فإن ذلك سيكون له أعباء مالية مطلوبة.

وبالتالي فإن هذه القنوات الإخوانية تريد أن تقضي على المصريين و على هذه الدولة.

وماذا عن هجوم المنظمات الحقوقية في مصر وقناة دويتشه فيلا الألمانية على قانون اللاجئين وتخوفها من أن القانون سيقلل من حرية اللاجىء في مصر؟

هناك قنوات بعينها معروفة في الإعلام تشككك في أى شيىء تصدره الحكومة ، لأنها تحاول التلاعب بالشعب المصري وتحاول أن تقول له كلام مغلوط للأسف ، وليس في صالح المصريين ، لكن على المصريين أن تكون لديهم الثقة الكبيرة في قيادتهم السياسية وكل أجهزة الدولة التي أصدرت قانون اللاجئين ووافقت عليه ، حيث تم مراجعة هذا القانون ، وبالتالى تم إصداره في توقيت معين ، في ظل الظروف الاقتصادية وتوافد أعداد كبيرة جدا من اللاجئين على مصر ، ونحن كدولة فيها الأمن والأمان ، كما أن حدودنا متاخمة لمعظم كل من قدم إلى مصر للنجاه بحياته سواء من السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أو العراق أو أثيوبيا أو الصومال.

وبالنسبة لهجوم المنظمات الحقوقية على قانون اللائجين فإنني أرى أن هذا القانون سيمنح اللاجىء وضعه مثل أي لاجىء أجنبي موجود في مصر  ، وبالتالي فإنه لديه الحرية أن يذهب إلى أي مكان ويسافر ويأتي.

لماذا لم تلجأ مصر إلى طلب تمويل من المؤسسات الدولية كما فعلت تركيا للإنفاق على اللائجين الأجانب لديها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر؟

مصر دولة كبيرة وعظيمة لن تطلب أي تمويل من المؤسسات الدولية للإنفاق على اللاجئين لديها ، لأنها دولة مضيافة ، كما أن هؤلاء اللاجئين هم متواجدين وسط أشقاءهم من الشعب المصري العظيم.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر ، ولكننا كمصريين لابد أن نستوعب هؤلاء اللاجئين ، نظير الأحداث الموجودة في بلدهم. 

ويجب أن يعلم المجتمع الدولي والعالم عدد اللاجئين في مصر ، وأن مصر تحتضن اللاجئين لديها ولا تريد مقابل لذلك ، وإذا كان المجتمع الدولي سيقرر منح مصر أي دعم للاجئين فإن هذا مطلوب.

كما أن هناك دول كثيرة استفادة من الهجرة غير الشرعية ، إلا أن مصر أصدرت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، وهناك أعباء تتحملها مصر من الجهات المسئولة عن الهجرة غير الشرعية ، ولم يأتي إلى مصر أي دعم من أي دولة أجنبية للقضاء على الهجرة غير الشرعية إلى مصر ، وفي ظل قانون اللاجئين فإن مصر لم تتلقى أى دعم من العالم ، ولكنها تدعم اللاجئين لديها بدافع وطنيتها وعروبتها وبدافع كل شيىء يتميز به كل المصريين.

بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون هيئة الشرطة.. ماهي أهم المزايا التي تضمنها القانون لهيئة الشرطة؟

تم عرض تعديلات قانون هيئة الشرطة على مجلس النواب وتم الموافقة عليه ، وهذه كانت توجيهات من القيادة السياسية فيما يتعلق بأفراد الشرطة ، حيث تتحدث هذه التعديلات عن معاون الأمن الذي كان يدرس في فترة معينة لا تتناسب مع ثقله في أن يكون أداءه متميز ولديه خبرة ، مثلما هو موجود في القوات المسلحة مع الضباط في مدة الدراسة التي تصل إلى 3 سنوات ، وتم الموافقة في تعديلات قانون هيئة الشرطة على أن تكون الدراسة في معاهد معاوني الشرطة 3 سنوت ويمنح دبلوم شرطي مثل المدارس الفنية الصناعية ، حيث كان يدرس معاون الأمن قبل ذلك فترة أقل.

كما أن أداء الشرطة يعتمد في الدرجة الأولى على العنصر البشري ، وبالتالي فلابد من إعداد هذا العنصر البشري  بشكل جيد ، بحيث يكون قادر على أن يخرج ويكون قادر على تنفيذ كل المهام المكلف بها. 

ماهو مصير تعديلات قانون المرور الآن؟

لم يتم مناقشتها حتى الآن في مجلس النواب ، ولكنها موجودة في مجلس النواب وتقدمت بها الحكومة ، وسيتم تقديمها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ثم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب حسب الاحتياج إلى هذه التعديلات ، ثم يقوم مجلس النواب بإصدارها خلال دور الإنعقاد الحالي.

ننتقل إلى الشأن الخارجي.. ماهو تعليقك على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق؟

المحكمة الجنائية الدولية ليست أول مرة تصدر مثل هذا القرار ، حيث أنها سبق وأن أصدرت المحكمة قرار بشأن اعتبار بعض الرؤساء في بعض الدول مجرمي حرب ، كما أن المحكمة تناشد كل الدول الأعضاء الموجودة ضمن هذه المحكمة أن تلتزم بهذه المذكرة ، وبالتالي فإنه في حالة تحرك أيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير دفاعه السابق سيتم اعتقاله.

كما أن المحكمة الجنائية الدولية ستتخذ إجراءات في حالة مخالفة أى دولة من الدول الأعضاء ضمن هذه المحكمة فى تنفيذ مذكرة الاعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه فإنه سيتم فرض عقوبات عليها ، وبالتالي فإن هذا حكم صادر من المحكمة الجنائية الدولية واجب التنفيذ.

بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. هل من الممكن أن يكون هناك قرار مماثل في غزة؟

هذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها هذه الحرب ، ولكن هذه المرة كانت طويلة في غزة ، ولكن هذه الحروب لن تنهي المشكلة ، لأن المشكلة الأساسية هي تحقيق ما أقره المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال العيش معا فى دولة فلسطينية حدودها قبل الخامس من يونيو ، واخرى إسرائيلية للعيش معا في سلام ، والحل هو تنفيذ ما نص عليه المجتمع الدولي خلال الاجتماعات التى حدثت بين إسرائيل بواسطة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بضمان الولايات المتحدة الأمريكية في إتفاق أوسلو في شأن دولتين فلسطينية وإسرائيلية للعيش معا في سلام ، وإلا ستولد هذه الحروب عداء أكبر ، خاصة وأن الأجيال القادمة سترى مدى سفك الدماء للعدو الإسرائيلي ولن تنسى ذلك.

وبالتالي فإننا نتعشم في أن يكون هناك وقف إطلاق النار ، ولكن إسرائيل تتعنت في ذلك ، ولو أمريكا كانت تريد أن تقول لإسرائيل أن توقف إطلاق النار سيتم وقف إطلاق النار ، لأن أمريكا هي التى تدعم إسرائيل وتوفر لها الأسلحة والذخيرة ، كما أن إسرائيل تقوم بعمل تعبئة منذ أكثر من سنة ، خاصة وان إسرائيل من المفترض أنها متوقفة لأن الجيش الإسرائيلي يعتمد على الدرجة الأولى على التعبئة أما القوات العاملة فلا تتعدى 30 % من حجم هذه القوات ، وحينما يتم تعبئة أعداد كبيرة من إسرائيل ، فلاشك أن إسرائيل ستتوقف وإقتصادها سوف يتوقف ، لكن الدعم  المفتوح من جانب أمريكا وشركاءها هو الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في العدوان على غزة.

هل تتوقع مع بداية ولاية ترامب أن تتوقف الحرب فى غزة ولبنان كما صرح بغد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية أنه سيوقف الحروب في عهده؟

نتمنى ذلك ، لأن كل التصريحات التى يتحدث بها الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب تدل على أنه يريد سلام وألا تكون هناك حروب ، ولكن سلام عادل بما يجعل الشعب الفلسطينى يحصل على حقوقه كاملة ، ولكن في ظل التعنت الإسرائيلي فلن تكون هناك رغبة لدى إسرائيل في وقف إطلاق النار في غزة ،  في ظل مقتل عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية.

ما هو تقييمك للدور المصري من القضية الفلسطينية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023؟

القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضيتها الأولى ، كما أن الحروب التى خاضتها مصر منذ حرب 1948 حتى الآن ، كلها كانت لصالح القضية الفلسطينية ، ولكن الحرب الوحيدة التى كانت لتحرير أرضها هي حرب أكتوبر عام 1973 ، كما أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر قدمت مساعدات إنسانية كثيرة للشعب الفلسطيني ، كما أن الرئيس السيسي طالب منظمات المجتمع المدني في مصر بالتبرع لصالح أهالي غزة من أغذية وغيرها من مساعدات إنسانية.

كما أن ماقدمته مصر خلال هذه الفترة من معونات ودعم للشعب الفلسطيني يمثل 75 % من المساعدات الإنسانية ، أى مثل حجم ماقدمه العالم من مساعدات 3 أضعاف ، كما أن مصر هي الأساس ولن يتم حل القضية الفلسطينية بدون جهود مصر.

وبالنسبة للمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء تحدث عنه الرئيس السيسي وأعلن رفضه له ، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية ، كما أنه يضر بالأمن القومي المصري ، كما أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ، وتمنح جزء من أرضها للفلسطينيين أو غيرهم ، ولكن مصر حريصة كل الحرص على الشعب الفلسطيني.

كما أن الدور الذي لعبته مصر منذ أحداث 7 أكتوبر كان عظيم جدا من خلال الزيارات التي قامت بها ، سواء من خلال رؤساء الوزراء أو المؤتمر الذى عقده في مصر ودعا إليه الرئيس السيسي ، وهذا المؤتمر غير إلى حد ما فكر العالم الغربي الداعم لمخطط التهجير ، ولكن بعد المؤتمر رفضت كل دول العالم الغربي مخطط التهجير بالنسبة للفلسطينيين خارج أراضيهم.

في النهاية.. ماهي أهم مشروعات القوانين التى ستناقشها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟

التشريعات التي تقدم إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يتم تحويلها عن طريق أمانة مجلس النواب ، وتكون غالبا مرتبطة بما يخص الأمن القومي أو موضوعات الداخلية أو القوات المسلحة ، وكلها موضوعات يتم تقديمها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كلجنة متخصصة ، وأهم تشريع تنتظره لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشه قريبا هي تعديلات قانون المرور.