علق اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بعد إقرار قانون اللاجئين.

وقال “العوضي”، خلال حواره لـ"صدى البلد"، إن المصريين الوطنيين ليس لديهم أي شك في أن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة كل الحرص على الشعب المصري، ولذلك ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بعد إقرار مشروع قانون اللاجئين ما هي إلا شائعات لا يراد منها خير، خاصة وأن هناك قانونا خاصة بمنح الجنسية، وهو مختلف تماما عن قانون اللاجئين. 

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأمر موجود في كل الدول العالم، فعلى سبيل المثال في أمريكا لكي يحصل أى شخص على الجنسية الأمريكية لابد أن يقيم الشخص مشروعًا، بحيث يتم تشغيل عمال، ويتم دعم الدولة التى تعيش فيها.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، “كان في الدورة السابقة لمجلس النواب هناك قانون معروض على مجلس النواب، وهو يتمثل في الإقامة بوديعة للاجئ، بحيث يكون أفضلية بعد 5 سنوات، لو قدم اللاجئ على منح الجنسية المصرية له يتم منحها له”.

وأضاف “إننا نعتز بالجنسية المصرية ونفتخر بها، وبالتالي فإن منح الجنسية المصرية هو من سلطات وزير الداخلية، بحيث يمنحها لكل من يتقدم بطلب ويتم دراسته، ولو تم حصر الأعداد التي تم الموافقة على منحهم الجنسية المصرية سنجد أنها قليلة جدا طبقا للظروف التي تم تقديمها لطالب الحصول على الجنسية”.

وقال إن الأجنبي طبقا لقانون اللاجئين واللجنة الدائمة يعود إلى بلده بعد ما تنتهي أحداث الحروب في بلده، مؤكدا أنه لن يتم من خلال قانون اللاجئين منح كل اللاجئين الموافقة على الإقامة في مصر أو تقنين أوضاعهم بناءً على الأوراق المطلوبة، فقد يكون هناك بعض الأشخاص التي لم يتم الموافقة عليهم نظير إقامتهم في مصر ، وسيكون ذلك من خلال اللائحة التنفيذية والتي سيصدرها رئيس الوزراء بعد صدور قانون اللاجئين.

واختتم “ستنظم هذه اللائحة التنفيذية إجراءات الموافقة أو عدم الموافقة على إقامة اللاجئ في مصر، وهناك أوراق معينة سيتم طلبها من طالب اللجوء وسيقدم هذه الأوراق إلى اللجنة، وسيتم الرد عليه خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ومن يدخل إلى مصر بطرق غير مشروعة سيتم الرد عليه في مدة أقصاها سنة ، وهناك لاجئون من الممكن ألا يحصلوا على موافقة بشأن إقامتهم في مصر كلاجئين”.