قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس مجلس جامعة مطروح، إن الجامعة تلتزم بالقانون وأن التعيينات تتم من خلال لجان فنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن القرار الأخير بتعيين دكتورة أخرى، تم بناءً على اللجنة العلمية للمجلس الأعلى للجامعات، وأن الجامعة لا يمكنها التعليق على القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري.

مضيفًا أن الدكتورة حصلت من حكم الإدارية العليا وبعدها سلمتنا الصيغة التنفيذية، ثم بعد 5 أيام شكلت عليها المطعون عليها، وطبقًا للمادة 312 من قانون المرافعات اوقف التنفيذ، اضطرينا إلى مجلس الجامعة في نفس الشهر، ومجلس الجامعة لابد أن يلتزم بالقانون، ووافق على تنفيذ الحكم، وتم رفض الأشكال من المطعون عليها.

وأضاف “النجار”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، اصدرت قرار رقم 122 لسنة 2021 بإخلاء طرفها، وظلت خارج الجامعة لمدة سنة وشهرين، حتى جاء قرار القضاء الإدراي بهيئة استئنافية أكد بإلغاء الحكم، وبهذا أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، كما أن الجامعة لا تعطل شخصا نهائيا كما قالت الدكتورة مروة، كما أن الجامعة نفذت حكم المحكمة الإدارية، والتزمت الجامعة بوقف الدكتورة الأخرى.

وأوضح "النجار"، أن هناك جلسة يوم 1 ديسمبر القادم ستشهد فصلاً جديدًا في القضية، كما أن الجامعة تحترم كل الاحترام الكامل للقضاء وعلى استعداده لتنفيذ أي حكم يصدر في هذا الشأن، كما أن الموضوع لا يزال قيد نظر القضاء، كما نحن ملتزمون بحكم المحكمة أيا كان، ونحترم الجميع.