شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الشكاوى المتعلقة برفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشًا الورقي كوسيلة للدفع، حيث أشار المواطنون إلى أن بعض المحال التجارية ترفض التعامل بهذه العملات رغم كونها معتمدة من قبل البنك المركزي. 

وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا، حيث اعتقد البعض أن هناك محاولات لإلغاء استخدام هذه العملات الورقية في الأسواق.

وفي هذا السياق، جاء قانون العقوبات ليضع حدًا لهذه الظاهرة، حيث أشار إلى عقوبات صارمة لمن يمتنع عن قبول العملات الوطنية.

عقوبة رفض التعامل بالعملة الوطنية

تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، شريطة ألا تكون مزورة أو مغشوشة". وبالتالي، فإن رفض التاجر أو أي شخص آخر التعامل بالجنيه الورقي أو الخمسين قرشًا الورقي يشكل مخالفة قانونية تستدعي فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية

من جانب آخر، نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) على أنه "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد". كما يُحظر بموجب القانون إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على العملات النقدية بأي صورة من الصور.

وأدى ذلك إلى فرض عقوبات مشددة ضد كل من يخالف هذا النص، حيث يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك في حالة إهانة أو تشويه العملات الورقية أو الكتابة عليها.

تسعى هذه القوانين إلى حماية العملة الوطنية وضمان استخدامها بالشكل الصحيح في جميع المعاملات التجارية داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وتفادي أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني.