شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، في الاجتماع العادي الثاني والعشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بمشاركة الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية والوزير على صالح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ولفيف من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وجاء نص كلمة المستشارة أمل عمار: "السيدات الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية. الوزيرة وفاء حمزة رئيسة المجلس التنفيذي، والدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى "منظمة المرأة العربية" المنظمة الإقليمية العريقة التي لا تألو جهداً للإرتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء..
وبالبناء على ما قدم من تقارير مسبقة فى التقدم الحادث نحو تمكين المرأة المصرية أؤكد على أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة.

 ولذلك أَجِدُ هذه الفرصةَ لأول إجتماع أمثل فيه جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها.. حيث ترجم ذلك من خلال إهداء المرأة المصرية عهدًا ذهبيًّا غير مسبوقًا يضمن العديد من الإنجازات طوال سنوات..  وتوالت خلال عام 2024.
 

حققت مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ "خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشائه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها.. وجاءت رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة .

كما توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة.. وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية وذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة، كما تم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة.

 و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".. والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث.. ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.. والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، والتى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

تأتي صحة المرأة في صدارة الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية .. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص .

كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، والذى يعد استكمال لمساعي الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية.. وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.

التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي على قائمة الأولويات المصرية

تضع مصر التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها على قائمة الأولويات وتخصص لها مخصصات مالية تتماشى مع البرامج المخصصة لها وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية..والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.. وعلاوة على ذلك تتضمن رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠ أيضًا الاقتصادي الرعائي والذي يعد أحد أهم الممكنات للمرأة. 

كما حققت مصر ٢٥٢٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة  .. واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.  
   وتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة..  كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.

  كما شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال.  

تم اصدار ما يزيد عن مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. و نفذت مصر حتى الآن  ما يزيد عن ۸ ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول  ما يزيد عن ۷۱ مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.  

وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة.. ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة .. وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية

وأطلقت مصر الإطارِ الوطنىِّ للاستثمارِ فى الفتياتِ برعايةِ كريمة من السيدة انتصارِ السيسى، ووصلنا إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامجِ نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج ، ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين الفتيات عبر تزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل وتعزيز قدراتهن، ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.

استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة ..ناقشت موضوعات عديدة منها التحول الرقمى .. والتغير المناخى.. والتمويل والتمكين .. والسكن المناسب .. وعدم ترك احد عن الركب . وتسليط الضوء على احتياجات المرأة عبر ادماجها في السياسات والمشروعات التنموية بكافه فئاتها واعمارها ومستويات تعليمها الى جانب اهمية ودور هيئات الأمم المتحدة في مناطق النزاع من أجل إعادة البناء، وأهمية إشراك النساء في تصميم ووضع سياسات مدن المستقبل، الى جانب بناء قدرات النساء ورفع الوعى بأهمية التحول الرقمي ، وضرورة ابتكار تطبيقات جديدة من المنظور نسائي.. وتضمنت التوصيات التأكيد على أن المسكن هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يمنح المرأة الأمن والوصول الي التنميه المستدامة من أجل حياة أفضل .

وأقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

كما شهد عام 2024 أيضًا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى  على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

لقد شهد عام 2024 اصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة.. وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
  واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة.. وتوجيه الحكومة بدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة.

ويعد هذا العرض المختصر لبعض الإنجازات والمكتسبات فى ملف تمكين المرأة المصرية..أؤكد على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة .. ودون تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة. 

وفى الختام، ونحن نجتمع اليوم لنناقش مستجدات وضع المرأة فى دولنا العربية .. فإن قضية الساعة الملحة الآن هى وضع المرأة الفلسطينية واللبنانية .. هنيئًا للبنان وقف إطلاق النار .. هذا الوقف الذي يعد بارقة أمل لفلسطين نأمل أن يشمل كل إمرأة عربية ليعم السلام كافة الدول العربية لنعمل على التنمية والتمكين".