تعد الصناعة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذا تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز قدراته الإنتاجية، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي، زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المحلية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن محاربة معوقات الاستثمار هو مسار مستمر، فالنشاط الاقتصادي في حالة حركة وتطور دائمين، ويجب على الدولة العمل بشكل مستمر على مواكبة هذا التطور ومواجهة التحديات المستجدة.

وأضاف وليد جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لقد أظهر القطاع الصناعي والإنتاجي في مصر قوته خلال فترة جائحة كورونا، حيث لم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع والمنتجات. وهذا يدل على نجاح الدولة في دعم القطاع الصناعي وتقديم الحوافز الضرورية له.

وأشار جاب الله إلى أن تحققت العديد من النجاحات في الدولة، لكن طموحات مصر تتجاوز ذلك بكثير. من المؤكد أن التحديات المستمرة في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة تتطلب من الدولة الحفاظ على التواصل الدائم مع المستثمرين ومتابعة المتغيرات والتطورات الجديدة، لضمان مرونة في التعامل معها.

فقد عملت الدولة على تحديث وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الحوافز المالية والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الرئيس السيسي، على حرص مصر على بذل جميع الجهود لتحفيز القطاع الصناعى، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

وأشار الرئيس السيسى إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وشدد الرئيس السيسى في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

وأوضح الرئيس السيسي، أن وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار فى توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

وجدير بالذكر، أن هناك عددا من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، استجابوا لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.

وأكدوا على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.