أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بدفع مليون جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 في تهمة السب والقذف.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية المستشار احمد محمود عبد الباري، والمستشار امل عرفة احمد سيد، والمستشار على طارق اسماعيل عبد الملك.

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وكشفت أوراق القضية أن المحكمة الجنائية قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.

وأوضحت أوراق القضية، أنه تم تنفيذ حكم الحبس واستناداً للحكم الجنائى البات تم اقامت دعوى التعويض عن -الاضرار المادية والادبية التي لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.