قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل أول "حزمة خريف" للأداء الاقتصادي الأوروبي منذ دخول عملية الإصلاح الشامل لإطار الإدارة الاقتصادية الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أبريل 2024.
يمثل هذا الإجراء أول خطوة أساسية على طريق تحقيق أهداف الإصلاح لجعل إطار الأداء الاقتصادي أبسط وأكثر شفافية وفعالية، مع قدر أكبر من الملكية الوطنية.
يدعم الإطار الجديد الدول الأعضاء لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو والاستدامة المالية ويشجع الإصلاحات والاستثمارات التي من شأنها إرساء أسس الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل وبناء اقتصاد الاتحاد الأوروبي ليكون أكثر مرونة وعدلا وتنافسية وأمانا لصالح الأوروبيين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).